Skip to content

مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم

2 ماه ago

799 words

 

چکیده

قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند.

این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.

کلیدواژه ها

قاعده ی بازرسی پس از دستگیری، پلیس، متهم، تلفن همراه، دیوان عالی ایالات متحده

مقدمه

بازرسی پس از دستگیری[1] از موضوعات روزافزون سیستم قضایی ایالات متحده است که بر مبانی فلسفی خود استوار است (Deryl III, 2011: 395). این بازرسی برای جلوگیری از بین رفتن دلایل مجرمانه است (Tomkovicz, 2007: 1417). اگرچه در قانون اساسی کلیه ی کشورها به حق مصونیت تن، مسکن و اموال مردم از بازرسی و توقیف غیرقانونی تأکید شده است، لیکن این مصونیت استثنائی هم دارد. این استثناء مربوط به بازرسی پس از دستگیری متهم است (Blane, 2010: 905)، مشروط به اینکه متهم بر اساس قانون دستگیر شده باشد (Logan, 2001: 381).

بازرسی پس از دستگیری و مبانی فکری آن در رویه ی سیستم قضایی ایالات متحده در اواخر دهه ی 1960 شناسایی شده است (Arizona v. Gant, 2009: 338; Katz v. United States, 1967: 357; Chambers v. Maroney, 1970: 90). این قاعده برای اولین بار توسط قضات دیوان عالی ایالات متحده در پرونده ی چی مل[2] پایه گذاری شده است. قضات دیوان عالی بازرسی متهم پس از دستگیری وی از سوی پلیس را مجاز اعلام کرده اند، بدون اینکه لازم باشد پلیس مجوز خاص دیگری را از دادگاه دریافت کند (Chimel v. California, 1969: 763).

 قضات دیوان عالی در این پرونده استدلال کرده اند بازرسی فوری شخص دستگیر شده و اموال تحت کنترل وی برای جلوگیری از نابودی یا اختفاء دلایل مجرمانه منطبق با موازین قانون است؛ بنابراین پلیس به استناد این قاعده و بدون هیچ مجوز جداگانه ی دیگری از دادگاه می تواند پس از دستگیری قانونی متهم و برای جلوگیری از نابودی یا اخفا دلایل، به بازرسی و ضبط موقت اموال تحت تصرف وی بپردازد.

تحت این شرایط تئوری «حفظ دلایل مجرمانه» مبنای بازرسی بدون مجوز اموال در تصرف متهم دستگیرشده توسط پلیس قرار گرفته است. لیکن این تئوری در طول زمان از فلسفه ی ایجادی رفتار بازرسی بدون مجوز پس از دستگیری فاصله گرفته است تا حدی که پلیس خود را مجاز دانسته است در کلیه ی موارد، ولو غیر مرتبط با حفظ دلایل مجرمانه به بازرسی بدون مجوز اموال تحت تصرف متهم بپردازد. درنتیجه ی این تفسیر پلیس، این رفتار تا حدی گسترش یافت که قضات پرونده ی رابینسون[3] مجبور شدند این بی قاعدگی پلیس را جلوه ای قانونی دهند. قضات پرونده ی رابینسون به صراحت اعلام کردند که پلیس برای بازرسی بدون مجوز اموال تحت تصرف متهم دستگیرشده نیاز به توجیه حفظ دلایل مجرمانه ندارد.

از این منظر پلیس صرفاً با کسب مجوز دستگیری متهم مجاز به بازرسی بدنی و اموال تحت تصرف وی است. پلیس در این پرونده از منظر قضات دیوان عالی مجاز بوده است که به بازرسی بدون مجوز پاکت سیگار متهم بپردازد، بدون اینکه این بازرسی نقض حریم خصوصی وی باشد. در این شرایط قضات دیوان عالی در پرونده ی رابینسون تئوری «حفظ امنیت پلیس» را دلیل دیگری بر آزادی عمل پلیس در بازرسی پس از دستگیری متهم برشمردند (United States v. Robinson, 1973: 226).

حفظ امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از اشیاء در تصرف متهم، نگرانی جدید قضات ارزیابی شد که پلیس از وجود آن ها ناآگاه است و صرفاً با بازرسی بدنی متهم می تواند از وجود آن ها آگاه شود. پلیس باید با بازرسی متهم و اموال تحت تصرف وی از عدم وجود اسلحه یا دیگر اقلام خطرناک برای حفظ امنیت خود مطمئن شود؛ بنابراین در چنین مواردی نیاز نیست که پلیس برای بازرسی متهم و ضبط اموال تحت تصرف وی مجوز قانونی دیگری غیر از حکم دستگیری متهم از دادگاه اخذ نماید.

بازرسی پس از دستگیری متهم در دهه های اخیر با ظهور تلفن همراه با چالش های اساسی مواجه شده است. با توسعه و گسترش استفاده ی وسیع از دستاوردهای فن آوری جدید در زندگی اجتماعی و لزوم رعایت الزامات حریم خصوصی (ر.ک. صالحی، 1393: 146)، دادگاه های ایالات متحده در تسری بازرسی به تلفن همراه با تشتت آراء مواجه شدند (Warfield, 2010: 165).

 برخی از این دادگاه ها پذیرفتند که بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی از سوی پلیس یکی از استثنائات نوظهور بازرسی پس از دستگیری است. از این منظر بازرسی پس از دستگیری نباید نسبت به بازرسی تلفن همراه متهم تسری یابد. هر یک از این دادگاه ها برای توجیه این تفسیر به دلایل مختلفی متوسل شدند که جدیدترین آن رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده در پرونده ی ووری[4] است که واجد نوآوری های قابل تأملی است. رویکرد قضات دیوان عالی در این پرونده بنیادهای فکری بازرسی پس از دستگیری را نسبت به تلفن همراه متهم برهم زده است. این رویه که در عالی ترین سطح قضایی ایالات متحده شکل گرفته است دارای دستاوردهای نوینی است که تشریح و کنکاش در آن ها می تواند الگوی فکری و عملی خوبی به سایر نظام های حقوقی ارائه کند.

در این نوشتار تلاش می شود که ابتدا دلایل موافقان و مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم و بایسته های آن، سپس دست آوردهای تجربه شده آن در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و نتایج عملی آن به جامعه ی حقوقی ارائه شود.

1.  دلایل موافقان و مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی و بایسته های آن

بازرسی متهم پس از دستگیری وی در مفهوم «بازرسی بدون مجوز» (Oxton, 2010: 1157) با توجه به محدودیت های ناشی از الزامات حریم خصوصی (ر.ک. صالحی، 1391: 25 به بعد) شامل کلیه اشیای تحت تصرف وی نیست. راجع به بازرسی اشیاء تحت تصرف متهم برای اولین بار قضات دیوان عالی ایالات متحده تئوری «کانتینر»[5] را در پرونده بِلتون[6] ارائه کردند. کانتینر یا شی ء از این منظر شامل هر نوع شیء از جمله؛ چمدان، جعبه یا پاکت است که بتواند شیء دیگری را در خود نگه دارد (Lee & others, 2010: 1403).

قضات دیوان عالی در پرونده ی بلتون استدلال کردند بازرسی پلیس از هر نوع شیء تحت تصرف متهم، ممکن است به استناد حکم دستگیری وی مشمول نقض حریم خصوصی وی نباشد (United States v. Belton, 1981: 459). ازاین رو قضات دیوان عالی در این پرونده پذیرفتند که در شرایط بازداشت سرنشین خودرو، پلیس حق بازرسی محل نشستن وی را در خودرو دارد تا اینکه از این طریق دلایل جرم را جمع آوری و حفظ نماید (United States v. Belton, 1981: 460).

درعین حال که این تعریف از شی ء در پرونده بلتون عام الشمول و شامل کلیه ی اشیائی است که می تواند متعلقات شخص متهم را در خود جای دهد (Lawton, 2012: 89)، لیکن دادگاه های ایالات متحده در پذیرش مجاز بودن پلیس در بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم به استناد بازرسی پس از دستگیری در دهه های اخیر دچار اختلاف شده اند. موافقان بازرسی پس از دستگیری متهم آن را به تلفن همراه تسری داده اند و مخالفان بازرسی پس از دستگیری متهم آن را از بازرسی تلفن همراه به خاطر الزامات ناشی از حریم خصوصی از این قاعده مستثنی کرده اند. هر یک از این دو گروه در توجیه موضع گیری خویش استدلال هایی دارند که به تفکیک بررسی می شوند.

1-1. موافقان بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی در رویه قضایی

قضات پرونده رابینسون معتقد بودند که پلیس حق بازرسی هر شی ء در تصرف متهم را بدون نیاز به اخذ مجوز جداگانه از دادگاه دارد (United States v. Robinson, 1973: P. 235). چراکه صرف حکم دستگیری متهم مجوز بازرسی بدنی وی نیز تلقی می شود (Draper v. United States, 1959: 307) و منعی برای بازرسی بدنی و اشیاء تحت تصرف متهم وجود ندارد (Preston v. United States, 1964: 367). این بازرسی برای جلوگیری از حمل سلاح یا مخفی کردن دلایل جرم توسط متهم است (Chimel v. California, 1969: 763). لیکن این رویه فقط بازرسی اشیاء مادی با قابلیت جای دادن اشیاء مادی دیگر درون خود را دربرمی گیرد (United State v. Smith, 2009: 954).

قضات پرونده رابینسون معتقد بودند که بازرسی بدون مجوز محتویات جیب و اشیاء تحت تصرف شخص دستگیرشده نقض قانون نیست (United States v. Robinson, 1973: 218). بازرسی منجر به دستگیری متهم استثنایی بر ممنوعیت قانونی نقض حریم خصوصی افراد است. بااین وجود، این رویه بعدها در پرونده چی مل تغییر کرد (Chimel v. California, 1969: 752).

در پرونده چی مل ادعا شده بود که پلیس با در دست داشتن حکم دستگیری وارد منزل چی مل شده است و همسر چی مل به پلیس اجازه ی ورود به منزل را داده است. پس ازاینکه متهم به منزل برگشته است، پلیس او را دستگیر و سپس به بازرسی منزل وی پرداخته است. قضات این پرونده برای اولین بار محدودیت های بازرسی را تشریح کردند مبنی بر اینکه «زمانی که یک فرد دستگیر می شود، بدیهی است افسر پلیس شخص دستگیرشده را مورد بازرسی بدنی قرار دهد تا هرگونه اسلحه تحت تصرف وی که ممکن است بعداً برای فرار یا جلوگیری از دستگیری استفاده شود را از دسترس وی خارج سازد.

در غیر این صورت ممکن است امنیت پلیس به خطر بیفتد و دستگیری شخص با مانع مواجه شود. پلیس حق دارد که پس از دستگیری متهم اقدامات لازم را برای جستجو و جمع آوری دلایل جرم در تصرف متهم انجام دهد، قبل از اینکه متهم آن ها را مخفی یا نابود کند» (Chimel v. California, 1969: 762). با چنین رویکردی قضات دو توجیه «امنیت پلیس» و «حفظ دلایل» را بر مستندات قاعده بازرسی پس از دستگیری متهم افزودند. بر همین اساس قضات دادگاه رابینسون نیز پذیرفتند که بر بازرسی پاکت مچاله شده سیگار در تصرف متهم اشکالی وارد نیست، چراکه در نتیجه این بازرسی دلایلی علیه متصرف آن یافت شده است (United States v. Robinson, 1973: 223).

تحت این شرایط موافقان بازرسی متهم پس از دستگیری وی، رویه ی قضایی شکل گرفته در پرونده های چی مل و رابینسون را نسبت به بازرسی تلفن همراه با حفظ همان مبانی فکری (حفظ دلایل مجرمانه و حفظ امنیت پلیس) تسری دادند (Corradi, 2013: 943). موافقان صرف وجود مجوز دستگیری متهم را برای بازرسی اموال تحت تصرف وی کافی دانستند، بدون اینکه هیچ توجیه دیگری از سوی پلیس برای این بازرسی ضرورت داشته باشد (United States v. Finley, 2007: 259).

قضات دیوان عالی در پرونده ی رابینسون به این نتیجه رسیده اند که برای بازرسی شخص دستگیرشده به هیچ توجیه دیگری به جز مجوز دستگیری وی از دادگاه نیاز نیست. در پرونده ی رابینسون استدلال شده بود که هر شی ء متعلق به متهم صرف نظر از نتایج احتمالی آن بر کشف سلاح یا دلایل مجرمانه می تواند مشمول قاعده بازرسی پس از دستگیری قرار گیرد. بر همین اساس قضات در دیگر پرونده ها استدلال کردند که از این حیث میان موبایل و دیگر اشیاء در تصرف متهم هیچ فرقی وجود ندارد (United States v. Gordon, 2012: 1011).

 از منظر آن ها شایستگی حمایت از عدم بازرسی تلفن همراه به خاطر محدودیت های ناشی از الزامات حریم خصوصی بیشتر از یک کیف، پاکت سیگار یا اشیاء مشابه نیست؛ بنابراین تفسیر، تلفن همراه نیز همانند سایر اشیاء حاوی اشیاء درون خود باید مورد بازرسی پلیس قرار گیرد، ولو اینکه شباهتی میان اطلاعات الکترونیکی آن با دیگر محتویات اشیاء مادی نباشد.

قضات دادگاه عالی کالیفرنیا در پرونده ی دیاز[7] استدلال کردند که بر اساس رویه ی پرونده ی رابینسون، تلفن همراه متهم می تواند به صرف حکم دستگیری وی بدون اتکا به هیچ توجیه دیگری مورد بازرسی پلیس قرار گیرد (People v. Diaz, 2011: 501). قضات شعبه ی بدوی در پرونده ی مورفی[8] استدلال کردند که بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم از سوی پلیس به منظور حفظ دلیل مجرمانه مجاز است (United States v. Murphy, 2009: 405).

قضات شعبه ی بدوی در پرونده ی فلورز لوپز[9] نیز موافقت خود را با توجیه حفظ امنیت پلیس در بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم اعلام کردند. اگرچه قضات دادگاه تجدیدنظر در پرونده ی فلورز لوپز با قیدی بر استدلال شعبه ی بدوی افزودند که پلیس برای بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم باید ابتدا به ارزیابی تهدیدات متوجه دلایل مجرمانه و امنیت پلیس بپردازد و سپس به بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه اقدام نماید، ولی در نهایت شعبه ی تجدیدنظر نتیجه گرفت که اگر دلایل موجهی در ایجاد رابطه میان حفظ دلیل مجرمانه و بازرسی بدون مجوز داشته باشد، آنگاه نقض حریم خصوصی تلفن همراه متهم اهمیت چندانی ندارد.

با این اوصاف قضات شعبه ی تجدیدنظر در پرونده فلورز لوپز هیچ قاعده ای برای تشخیص و ارزیابی تهدیدات متوجه دلایل مجرمانه و امنیت پلیس ارائه نکردند و در نهایت به سادگی از کنار آن گذشتند (Lendino, 2012: P. 2). لیکن صرف اشاره قضات شعبه ی تجدیدنظر در پرونده فلورز لوپز به ضرورت ارزیابی تهدیدات ناشی از تلفن همراه سؤال برانگیز است. چراکه تا قبل از این اگرچه مخالفان تسری قاعده بازرسی پس از دستگیری به تلفن همراه، آن را نقض حریم خصوصی اعلام کرده اند، ولی هرگز به این سؤال پاسخ نداده اند که چگونه باید نگرانی ناشی از تهدیدات احتمالی تلفن همراه را بدون بازرسی اطلاعات آن حل کرد؟

بااین حال تسری قاعده بازرسی پس از دستگیری به تلفن همراه باعث شده است تا تلفن همراه و اطلاعات آن همانند پاکت سیگار رابینسون و بسته های هروئین جاسازی شده در آن تلقی شود. درحالی که بازرسی پاکت سیگاری که در آن بسته هروئین جاسازی شده است تا حدودی در چارچوب رویه ی چی مل قرار می گیرد، چراکه هرلحظه ممکن است متهم این دلیل جرم را مثلاً با خوردن یا بیرون انداختن از دسترس پلیس خارج کند. قضات دادگاه های ایالات متحده در توجیه این استدلال تأکید کرده اند همان طور که اسناد مکتوب حاوی اطلاعات متهم مشمول بازرسی پس از دستگیری است، تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با همان استدلالی که دلایل حاصل از بازرسی پس از دستگیری در دست نوشته های متهم در دادگاه قابل پذیرش است (United States v. Gomez, 2011: 1134; United States v. Valdez, 2008: 3; United States v. Deans, 2008: 1085)، به همین نحو دلایل حاصل از بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم نیز باید قابل پذیرش باشد. با این همه به نظر می رسد این استدلال ها قانع کننده نیستند؛ چراکه تلفن همراه به لحاظ ماهیتش دربرگیرنده ی حجم بیشتری از اطلاعات است که یک فرد نیاز دارد روی کاغذ همراه خود حمل کند.

در سال های اخیر قابلیت های تلفن همراه گسترش یافته است تا حدی که برخی از نمونه های آن همانند یک کامپیوتر و چه بسا بیشتر از آن کاربرد دارند. حجم زیاد اطلاعات شخصی و خصوصی که می تواند در آن ذخیره یا از طریق آن قابل دسترسی باشد، نه تنها شامل؛ شماره تلفن و سوابق تماس، بلکه دربرگیرنده ی عکس ها، ویدئوها، تراکنش های بانکی، اطلاعات پزشکی، برنامه های روزانه و … می باشد. این اطلاعات محرمانه و خصوصی قابل ذخیره یا دسترسی از طریق این دستگاه الکترونیک قابل حمل باعث شده است که مردم اسناد و اطلاعاتی را که سال های پیش در دفاتر یا کامپیوترهای خانگی ثبت می کردند، امروزه در تلفن همراه ذخیره کنند و یا آن را از این طریق انتقال یا مورد بهره برداری قرار دهند.

در یک نمونه بررسی اسناد مبادلات بانکی حداکثر تعداد رسید کاغذی که احتمال می رود متهم همراه خود داشته باشد را در نظر بگیرید. ممکن است شخصی بنا به ضرورت یا موقعیت زمانی و مکانی یک یا چند رسید بانکی را برای اهدافی خاص همراه خود داشته باشد که با منتفی شدن آن ضرورت یا موقعیت احتمال همراه بردن رسیدهای کاغذی بانکی حاوی اطلاعات مبادلات مالی منتفی می شود. لیکن همین وضعیت در تراکنش های الکترونیکی بانکی موجود در نرم افزارهای حساب های دارنده آن چگونه است؟

معمولاً نرم افزارهایی از بانک های مختلف بر روی گوشی تلفن همراه هوشمند افراد نصب است یا صفحات کاربری دارنده حساب از طریق درگاه آن بانک در صفحات اینترنتی گوشی همراه قابل دسترسی است. با این اوصاف به نظر می رسد بازرسی نامحدود تلفن همراه متهم منجر به کشف اطلاعاتی بیشتر از آن چیزی می شود که محتویات اشیاء غیردیجیتالی در اختیار پلیس قرار می دهند. ازاین رو بایستی با اشیاء دیجیتال و تسری بازرسی پس از دستگیری متهم به آن با احتیاط بیشتری برخورد کرد تا گشاده دستی در بازرسی تلفن همراه باعث نشود که حجم زیادی از اطلاعات خصوصی افراد بدون ضرورت افشاء گردد.

 1-2. مخالفان بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی در رویه قضایی

اگرچه رویکرد قضات در پرونده ی رابینسون مبتنی بر اعمال بازرسی پس از دستگیری بدون نیاز به مجوز اضافی از دادگاه است، لیکن این قاعده برای بازرسی تلفن همراه و اطلاعات ذخیره شده در آن کاربرد ندارد. در زمان رسیدگی به پرونده ی رابینسون، اکثر جوامع یا با تلفن همراه سروکار نداشته اند یا از مدل هایی با قابلیت و کاربرد بسیار محدود برخوردار بوده اند که صرفاً حاوی شماره تماس های محدود مخاطبان بود. از این منظر تحول در کاربردهای معمول تلفن همراه باعث شده است که رویه ی شکل گرفته در پرونده ی رابینسون نسبت به تلفن همراه کاربرد نداشته باشد.

بازرسی اطلاعات تلفن همراه نه تنها منجر به کشف سلاح خطرناک پنهان در تلفن همراه نمی شود، بلکه در اکثر موارد حتی به جمع آوری و حفظ دلایل مجرمانه مرتبط با جرم منجر به دستگیری متهم نیز کمک نمی کند (Kerr, 2013: 405). با چنین دیدگاهی مخالفان بازرسی پس از دستگیری آن را نسبت به بازرسی تلفن همراه قابل تسری ندانسته اند. آن ها برای عدم تسری این قاعده نسبت به بازرسی تلفن همراه به دلایلی استناد کرده اند که واجد نکاتی قابل تأمل است از جمله اینکه؛ 1) تلفن همراه ضبط شده در کنترل کامل پلیس است و نباید تا کسب مجوز از مرجع قضایی ذی صلاح مورد بازرسی قرار گیرد (Snyder, 2011: 155)، 2) نوع اطلاعات ذخیره شده در تلفن همراه متفاوت از اطلاعات ثبت شده در یک دفترچه خاطرات یا دفترچه تلفن است (United States v. Park, 2007: 9).

 3) حفظ الزامات حریم خصوصی در مقابل حفظ دلایل مجرمانه در اختیار متهم از اهمیت بیشتری برخوردار است (Smallwood v. United State, 2013: 740)، 4) جامعه از تلفن همراه با توجه به کارکرد، کیفیت و کمیت اطلاعات ذخیره شده در آن توقع تلقی حریم خصوصی را دارد (United States v. Park, 2007: 8) و 5) تلفن همراه، حریم خصوصی افراد است که باید از بازرسی بدون مجوز مخصوص دادگاه محفوظ بماند و حفظ دلایل احتمالی مجرمانه ی موجود در تلفن همراه بدون مجوز به بهای نقض حریم خصوصی اهمیت چندانی ندارد (United State v. Smith, 2009: 955).

قضات شعبه ی بدوی در پرونده ی چادویک[10] تأکید کرده اند اموالی که از تصرف متهم به طور کامل خارج می شود و در کنترل کامل پلیس قرار می گیرد نباید مشمول بازرسی بدون مجوز قرار گیرند (United States v. Chadwick, 1977: 15).قضات دادگاه فدرال کالیفرنیا در پرونده ی پارک[11] استدلال کرده اند که پلیس با ضبط تلفن همراه متهم دیگر بدون مجوز مخصوص دادگاه مجاز به بازرسی اطلاعات آن نیست (United States v. Park, 2007: 1).

قضات دادگاه رسیدگی کننده به پرونده پارک معتقدند که تلفن همراه مشمول بازرسی پس از دستگیری نیست، چراکه دستگاه تلفن همراه قابلیت ذخیره ایمن حجم زیادی از اطلاعات شخصی را دارد. تلفن همراه قابلیت ثبت  و ضبط شماره تماس های ورودی و خروجی، پیام های نوشتاری و صوتی، ایمیل، فایل های ویدئویی و عکس های شخص را در خود دارد. ازاین رو صاحب تلفن همراه ممکن است حجم زیادی از اطلاعات شخصی خود را در گوشی تلفن همراه ثبت کرده باشد (United States v. Park, 2007: 8) که به مراتب بیشتر شایسته حمایت قانون از تعرض به این اطلاعات بدون مجوز مخصوص دادگاه است.

تسری بازرسی پس از دستگیری نسبت به بازرسی تلفن همراه صحیح نیست، صرف نظر از اینکه بازرسی تلفن همراه اهداف بازرسی اشیاء تحت تصرف متهم شامل حفظ امنیت پلیس و جلوگیری از نابودی دلایل را نیز تأمین نمی کند. مضافاً اینکه تسری بازرسی پس از دستگیری به دستگاه تلفن همراه باعث دسترسی بدون محدودیت پلیس به اطلاعاتی می شود که امکان نگهداری آن ها در جیب متهم نیست (Gershowitz, 2008: 41). حال آنکه بازرسی پس از دستگیری در زمان خود برای بازرسی اشیاء تحت تصرف متهم از جمله جیب پیراهن و شلوار متهم، کیف، چمدان، دفترچه یادداشت وی ایجاد شده است.

 تلفن همراه ضبط شده از متهم، دیگر از اموال در تصرف وی نیست که نگرانی از حذف اطلاعات مؤید اتهام از آن، پلیس را وادار به بازرسی فوری و بدون مجوز آن نماید. چراکه توجیه خطرات ناشی از تصرف و کنترل تلفن همراه و اطلاعات آن از سوی متهم منتفی شده است، صرف نظر از آنکه بازرسی حجم زیاد اطلاعات قابل نگهداری در گوشی تلفن همراه بدون اینکه کوچک ترین ارتباطی به جرم موجد دستگیری متهم داشته باشند یا اینکه ضرورتی بر بازرسی آن ها به بهانه دستگیری متهم احساس شود از مصادیق نقض حریم خصوصی افراد است.

قضات دادگاه عالی اوهایو در پرونده ی اسمیت[12] استدلال کرده اند که قانون، پلیس را از بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم دستگیرشده بدون اخذ مجوز جداگانه منع می کند (United State v. Smith, 2009: 956). چراکه تلفن همراه مشمول تعریف «شی ء حاوی اشیاء دیگر» نیست (Parker, 2012: 429). جامعه تلفن همراه را به عنوان بخشی از حریم خصوصی افراد شناسایی کرده است. قضات دادگاه عالی فلوریدا در پرونده ی اسمال وود[13] استدلال کرده اند که تلفن همراه ضبط شده از متهم، امنیت پلیس را به خطر نمی اندازد تا پلیس بخواهد با بازرسی بدون مجوز اطلاعات آن از این خطر مصون بماند (Smallwood v. State, 2013: 735).

قضات رسیدگی کننده به پرونده گانت معتقدند که امکان بازرسی خودروی متهم بلافاصله پس از دستگیری وی با رعایت دو شرط فراهم است؛ اول اینکه امکان دسترسی متهم به خودرو و محتویات درون آن وجود داشته باشد و دوم اینکه امکان وجود دلایل مجرمانه در خودروی مذکور برای پلیس محتمل باشد (Arizona v. Gant, 1970: 232).

با دقت در این شرایط به نظر می رسد شرط اول تا حدود زیادی برای تلفن همراه موضوعیت ندارد، چراکه پلیس پس از دستگیری متهم اقدام به خروج تلفن همراه از تصرف متهم می نماید (Kerr, 2013: 405). لیکن تحقق شرط دوم همچنان در خصوص تلفن همراه نیز وجود دارد. به نظر می رسد در خصوص بازرسی تلفن همراه باید تنها به یک شرط اکتفا کرد و با وجود همین یک شرط بازرسی تلفن همراه متهم را قانونی تلقی کرد؛ اما نباید تردید کرد که ممکن است در بسیاری از موارد این شرط نیز وجود نداشته باشد.

در اکثر موارد تجربه پلیس از بازرسی اطلاعات تلفن همراه با احتمال وجود دلایل مجرمانه مرتبط با جرم منجر به دستگیری متهم با شکست مواجه شده است (Gershowitz, 2008: 49). افسر پلیس در اکثر موارد با تصور احتمال دسترسی به دلایل و اطلاعات بیشتر در تلفن همراه دچار اشتباه شده است (Kerr, 2013: 405). چراکه پلیس دقت نکرده است که تحقق یا شکست این احتمالات تا حدود زیادی وابسته به نوع جرم هستند. در جرم مزاحمت با تلفن ممکن است سابقه تماس های تلفنی در گوشی تلفن همراه متهم همچنان موجود باشند. در جرم قاچاق مواد مخدر با دسترسی به شماره تماس های برقرار شده با دیگران احتمال کشف و دستگیری شرکا جرم نیز فراهم می شود. لیکن در کلیه جرایم این وضعیت وجود ندارد.

ازاین رو به نظر می رسد در جرایمی که گوشی تلفن همراه ابزار وقوع جرم یا تسهیل کننده وقوع جرم است، به احتمال زیاد شرط کشف دلایل جرم منجر به دستگیری در بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم محقق باشد و در سایر جرایم چنین شرطی مفقود است. صرف نظر از اینکه در جرایم مرتبط با تلفن همراه باید توجه داشت که گوشی تلفن همراه متهم از کنترل و تصرف وی خارج شده است و در اختیار افسر پلیس قرار گرفته است. تحت این شرایط بازرسی تلفن همراه متهم با هدف جمع آوری و حفظ دلایل مجرمانه منتفی است. پلیس می تواند در فرصت مناسب مجوزی برای بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم از دادگاه أخد نماید یا اینکه بدون بازرسی، تلفن همراه را در اختیار دادگاه قرار دهد. از این حیث پلیس حتی در جرایم مرتبط با تلفن همراه با استناد به بازرسی پس از دستگیری نمی تواند بدون رعایت سلسله مراتب به بازرسی تلفن همراه متهم بپردازد.

پی نوشت:

[1]. Search-Incident-to-Arrest.

[2]. Chimel

[3]. Robinson.

[4]. Wurie.

[5]. Container Doctrine.

[6]. Belton.

[7]. Diaz.

[8]. Murphy.

[9]. Flores-Lopez.

[10]. Chadwick.

[11]. Park.

[12]. Smith.

[13]. Mallwood.

مراجع

منابع

فارسی

– صالحی، جواد (1393)، «استفاده غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، ش 8 .

– صالحی، جواد (1391)، «حمایت کیفری از امنیت حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون»، فصلنامه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، ش 2 .

 انگلیسی

– Blane Michael M. (2010), "Reading the Fourth Amendment: Guidance from the Mischief that Gave it Birth", 85 N.Y.U. L. REV.

– Corradi, Sara M. (2013), "Be Reasonable! Limit Warrantless Smart Phone Searches to Gant’s Justification for Searches Incident to Arrest", 63 CASE W. RES. L. REV.

– Deryl III, George M. (2011), "A Case of Doubtful Certainty: The Court Relapses into Search Incident to Arrest Confusion in Arizona v. Gant", 44 IND. L. REV.

– Fishman, Clifford S. (2013), "Searching Cell Phones after Arrest: Exceptions to the Warrant and Probable Cause Requirements", 65:4 RUTGERS LAW REVIEW.

– Gambale, Anthony J. (2014), "First Circuit Prohibits Warrantless Search of Cellular Phones", 2:12 SUFFOLK UNIVERSITY LAW REVIEW ONLINE.

– Gershowitz, Adam M. (2008), "The iPhone Meets the Fourth Amendment", 56 UCLA L. REV.

– Kerr, Orin S. (2013), Accounting for Technological Change, 36 HARV. J.L. & PUB. POL’Y.

– Lawton, Margaret M. (2012), "Warrantless Searches and Smart phones: Privacy in the Palm of Your Hand?", 16 U. D.C. L. REV.

– Lee, Cynthia (2010), "Package Bombs, Footlockers, and Laptops: What the Disappearing Container Doctrine Can Tell Us About the Fourth Amendment", 100 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY.

– Lendino, Jamie (2012), "How to Remotely Disable Your Lost or Stolen Phone", PC, http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2352755,00.asp.

– Logan, Wayne A. (2001), "An Exception Swallows a Rule: Police Authority to Search Incident to Arrest", 19 YALE L. & POL’Y REV.

– Orso, Matthew E. (2010), "Cellular Phones, Warrantless Searches, and the New Frontier of Fourth Amendment Jurisprudence", 50 SANTA CLARA L. REV.

– Oxton, Chelsea (2010), "The Search Incident to Arrest Exception Plays Catch Up: Why Police May No Longer Search Cell Phones Incident to Arrest Without a Warrant", 43 CREIGHTON L. REV.

– Parker, Eunice (2012), "Traffic Ticket Reasonable, Cell Phone Search Not: Applying the Search-Incident-to-Arrest Exception to the Cell Phone as “Hybrid”", 60 DRAKE L. REV.

– Snyder, Ashley B. (2011), "The Fourth Amendment and Warrantless Cell Phone Searches: When Is Your Cell Phone Protected?", 46 WAKE FOREST L. REV.

– Stillwagon, Bryan A. (2008), " an End to Warrantless Cell Phone Searches", 42 GA. L. REV.

– Tomkovicz, James J. (2007), "Divining and Designing the Future of the Search Incident to Arrest Doctrine: Avoiding Instability, Irrationality, and Infidelity", 12 U. ILL. L. REV.

– Warfield, J. Patrick (2010), "Putting a Square Peg in a Round Hole: The Search-Incident-to-Arrest Exception and Cellular Phones", 34 AM. J. TRIAL ADVOC.

پرونده ها

– Arizona v. Gant, 556 U.S. (2009).

– Chambers v. Maroney, 399 U.S. (1970).

– Chimel v. California, 395 U.S. (1969).

– Draper v. United States, 358 U.S. (1959).

– Katz v. United States, 389 U.S. (1967).

– People v. Diaz, 244 P.3d (Cal. 2011).

– Preston v. United States, 376 U.S. (1964).

– Smallwood v. State, 113 So. 3d (Fla. 2013).

– United States v. Belton, 453 U.S. (1981).

– United States v. Chadwick, 433 U.S. (1977)

– United States v. Deans, 549 F. Supp. 2d (D. Minn. 2008).

– United States v. Gomez, 807 F. Supp. 2d (S.D. Fla. 2011)

– United States v. Gordon, 895 F. Supp. 2d (D. Haw. 2012).

– United States v. Finley, 477 F.3d (5th Cir. 2007).

– United States v. Murphy, 552 F. 3d (4th Cir. 2009).

– United States v. Park, (N.D. Cal., 2007).

– United States v. Robinson, 414 U.S. (1973).

– United States v. Sheehan, 583 F.2d 30 (1st Cir. 1978).

– United State v. Smith, 920 N.E.2d (Ohio 2009).

– United States v. Valdez (E.D. Wis. 2008)

– United States v. Wurie, 612 F. Supp. 2d (D. Mass. 2009).

– United States v. Wurie, 728 F.3d (1st Cir. 2013).

United States v. Wurie, 728 F.3d (U.S. 2014).پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست ویکم، زمستان 1396، ص 250 – 227

نویسنده:

جواد صالحی:  استادیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 21

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *