Skip to content

ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری

2 ماه ago

613 words

 

2. ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری ووری و دست آوردهای آن

ووری در سال 2007 به اتهام توزیع کوکائین دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه تلفن همراه کشف شد. پلیس دقایقی پس از کشف تلفن همراه متوجه شد که یکی از این دو تلفن همراه مکرراً زنگ می خورد. شماره این تماس که با عنوان «منزل» و عکس یک زن با یک کودک در آغوش در گوشی ذخیره شده بود، پلیس را تحریک کرد تا برای کشف دلایل مؤید اتهام ووری به ردیابی تماس بپردازد. پلیس با کشف آدرس تماس گیرنده متوجه شد که این تماس از منزل متهم برقرار شده است و عکس روی صفحه ی گوشی متعلق به همسر و فرزند متهم است.

 آدرس ردیابی شده با آدرس اعلام شده از سوی متهم در زمان دستگیری وی همخوانی نداشت. دروغ متهم در رابطه با آدرس منزل خود در زمان دستگیری سوءظن پلیس را برانگیخت. پلیس در نتیجه ی این سوءظن شک کرد که مبادا مواد مخدر بیشتری در منزل متهم وجود داشته باشد. ازاین رو پلیس منزل متهم را محاصره کرد. پلیس سپس با کسب مجوز از دادگاه در بازرسی از منزل متهم موفق به کشف کوکائین و اسلحه غیرمجاز شد. بر اساس این کشفیات قاچاق کیفرخواست سنگینی علیه ووری تنظیم شد.

ووری از دادگاه ابطال دلایل حاصل از بازرسی بدون مجوز گوشی همراه خویش را تقاضا کرد. قضات شعبه ی بدوی این تقاضا را رد کردند با این استدلال که این بازرسی پس از دستگیری وی به صورت محدود و با دلیل موجه صورت گرفته است (United States v. Wurie, 2009: 104) و نتایج آن به کشف جرم کمک کرده است. قضات شعبه ی بدوی استدلال کردند که بازرسی بدون مجوز پلیس در این پرونده از چهارچوب بازرسی های معمول در اموال متهم پس از دستگیری وی خارج نیست که اتفاقاً در رویه ی قضایی دادگاه های ایالات متحده تأیید شده است. یادداشت شماره ی منزل متهم از لیست تماس های وی هیچ تفاوتی با بازرسی محتویات دیگر اموال ضبط شده از متهم ندارد.

 ازاین رو یادداشت شماره ی تماس و ردیابی آدرس منزل متهم از این طریق توسط پلیس، مشمول بازرسی پس از دستگیری است. در نتیجه ی این استدلال ها ووری گناهکار شناخته و به 262 ماه حبس محکوم شد. متهم با فرجام خواهی از این رأی تأکید کرد که پلیس با بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه حریم خصوصی وی را نقض کرده است (United States v. Wurie, 2013: 6-8) و لذا محکومیت وی مبتنی بر دلایل کسب شده از طریق مجاز منطبق با آموزه های قانونی نیست.

2-1. پرونده ی ووری؛ سرآغازی برای ممنوعیت بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی

با فرجام خواهی ووری از این رأی قضات دیوان عالی رأی محکومیت وی را نقض کردند. پلیس در دفاع از عملکرد خود در بازرسی تلفن همراه ووری به بازرسی پس از دستگیری استناد کرد. لیکن اکثریت قضات دیوان عالی این استدلال پلیس را به دو دلیل رد کردند. اول اینکه بازرسی پس از دستگیری در پرونده ی چی مل، رفتاری افراطی است و دوم اینکه این رفتار متعلق به دوران خودش می باشد. اکثریت قضات دیوان عالی معتقد بودند که گستره ی وسیع «ماهیت و ابعاد» بازرسی تلفن همراه متفاوت از «بازرسی موجه و محدود» در پرونده ی رابینسون است (United States v. Wurie, 2013: 9).

 یکسان دانستن یک شی ء مثل پاکت سیگار رابینسون و محتویات آن مثل بسته های هروئین با تلفن همراه و اطلاعات آن، چشم پوشی از تفاوت های کیفی و کمی اطلاعات خصوصی افراد است که امروزه در تلفن همراه نگهداری می شود. ولو اینکه دادگاه بخواهد تظاهر کند که هیچ تفاوت واقعی میان چند صفحه دست نوشته با اطلاعات ذخیره شده در هارد دیسک کامپیوتر وجود ندارد، لیکن این تظاهر نمی تواند ارزش های مورد حمایت قانون را نادیده بگیرد. قانون برای انعکاس واقعیت مبارزه با تهدیدهای ناشی از تکنولوژی ذخیره اطلاعات نسبت به حریم خصوصی تنظیم شده است (Fishman, 2013: 1017).

 اگرچه رویه ی شکل گرفته در پرونده ی رابینسون در زمان خود رویه ی مناسبی است، ولی در عصر ظهور تکنولوژی دیجیتالی حساسیت های ویژه ای در رابطه با حریم خصوصی ایجاد شده است که از کارآمدی این رویه کاسته است. ازاین رو شاید بهتر این باشد که نسبت به وقایع جدید، رویه ای جدید شکل بگیرد.

درعین حال اقلیت قضات با پذیرش استدلال پلیس معتقد بودند که بازرسی اطلاعات تلفن همراه ووری با توجه به رویه ی سابق، نقض حریم خصوصی وی نیست. چراکه پلیس به طور محدود و صرفاً یکی از شماره های موجود ذخیره شده در تلفن همراه را مورد بازرسی و ردیابی قرار داده است. کما اینکه قضات در پرونده ی شیهان[14] کپی از لیست نام و تلفن همراه کشف شده از کیف متهم را توسط پلیس مجاز تلقی کرده بودند (United States v. Sheehan, 1978: 30).

علاوه بر این، تماس های مکرر به تلفن همراه متهم این سوءظن را برای پلیس ایجاد کرده است که مبادا پاسخ ندادن متهم به این تماس منجر به لو رفتن دستگیری وی و نابودی دیگر دلایل جرم شود. نگرانی حاصل از این سوءظن، توجیه مستقلی را برای این بازرسی ایجاد کرده است. اقلیت قضات دیوان عالی استدلال کردند که اطلاعات تلفن همراه نیز مانند دیگر محتویات جاسازی شده مثلاً در یک کیف یا پاکت سیگار قابل نابودی و از دسترس خارج کردن است. کما اینکه اطلاعات تلفن همراه به مراتب آسان تر از محتویات مادی قابل حذف و نابودی است. اقلیت قضات دیوان عالی استدلال کردند که رویه ی پرونده ی رابینسون قطعاً در این پرونده نیز کاربرد دارد (United States v. Wurie, 2013: 20).

از این منظر آن ها معتقد بودند که چه چیزی در بازرسی تلفن همراه وجود دارد که توجیه پذیر و محدودشونده نیست. از دیدگاه آن ها چرا باید تصور شود که بازرسی پلیس در پرونده های چی مل و رابینسون ناقض حریم خصوصی آن ها نیست، ولی ظهور تکنولوژی تلفن همراه این فرض که بازرسی تلفن همراه نیز می تواند توجیه پذیر و محدود باشد را از بین برده است؟

لیکن استدلال اقلیت قضات در حالی است که اکثریت قضات دیوان عالی نتیجه گرفتند که دستگاه تلفن همراه متفاوت از پاکت سیگار در پرونده ی رابینسون است. تلفن همراه حاوی اطلاعات خصوصی و شخصی است که این اطلاعات امروزه قابل ذخیره و دستیابی در تلفن همراه می باشد. به لحاظ این تفاوت، اِعمال رویه ی پرونده ی رابینسون نسبت به تلفن همراه مناسب نیست. به همین دلیل اکثریت قضات دیوان عالی در این پرونده استدلال می کنند که «بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه از بازرسی پس از دستگیری تأییدشده در رویه ی قضایی مستثنی است» (United States v. Wurie, 2013: 12).

قضات در توجیه این استدلال به فلسفه ی بازرسی پس از دستگیری اشاره می کنند و در نهایت نتیجه می گیرند که زمینه ی حفظ امنیت پلیس و جلوگیری از نابودی یا اخفا دلیل در بازرسی از تلفن همراه مفقود است. درعین حال که پلیس مجاز است به بررسی اشیاء تحت تصرف متهم بپردازد تا اینکه مبادا در میان آن ها سلاح غیرمجاز وجود داشته باشد. لیکن با چنین توجیهی از بازرسی اطلاعات تلفن همراه ممنوع است.

چراکه کمتر کسی می پذیرد که بازرسی اطلاعات تلفن همراه بتواند منجر به کشف سلاح آسیب زننده به پلیس شود. علاوه بر این، پیش دستی پلیس در بازرسی تلفن همراه برای جلوگیری از نابودی یا اخفا دلایل مجرمانه ی احتمالی موجود در تلفن همراه نیز منتفی است. چراکه تلفن همراه در اختیار و کنترل پلیس قرار گرفته است و بازرسی آن چیزی را ازاین جهت تغییر نمی دهد.

بر این اساس بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم، ولو پس از دستگیری وی از سوی پلیس نقض حریم خصوصی متهم است که بر اساس قانون محترم شمرده شده است. تلفن همراه و اطلاعات آن، حریم خصوصی افراد است که رعایت آن به موجب قانون بر همگان واجب است، مگر اینکه قانون در این زمینه حکم دیگری داشته باشد. لذا با این اوصاف موبایل، یک شی ء مادی معمولی نیست.

بلکه موبایل، دستگاهی است که قابلیت ذخیره اطلاعاتی را دارد که از بایسته های حریم خصوصی افراد است. بی شک قضات در پرونده های سابق هرگز نخواسته اند رویه ای را در رابطه با اشیاء ایجاد کنند که دستگاه های الکترونیک دربرگیرنده ی اطلاعات زندگی شخصی افراد از جمله؛ عکس، ویدئو و پیام های خصوصی افراد را نیز شامل شود (Gambale, 2014: 16). لذا بازرسی تلفن همراه متهم از سوی پلیس، اهداف مدنظر بازرسی پس از دستگیری را تأمین نمی کند. ازاین رو این قاعده در رابطه با تلفن همراه متهم کاربرد ندارد.

2-2. دست آوردهای پرونده ی ووری در رابطه با بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی

پرونده ی ووری مبتنی بر بازرسی پس از دستگیری است که در چارچوب رویه ی شکل گرفته در پرونده ی چی مل توجیه می شود. لیکن اشکالاتی بر آن وارد است از جمله اینکه اولاً؛ شرایط زمانی دو پرونده متفاوت است. پرونده ی چی مل مربوط به دورانی است که تکنولوژی تلفن همراه وجود ندارد و این تصور نیز ممکن نیست که این رویه به نحوی شکل گیرد که بر موارد بازرسی تلفن همراه نیز قابل تسری باشد.

ثانیاً؛ شرایط زمینه ساز بازرسی در دو پرونده متفاوت است. در پرونده ی چی مل نگرانی آسیب به امنیت پلیس یا از دسترس خارج کردن دلایل مجرمانه به لحاظ مادی بودن اشیاء تحت تصرف متهم وجود دارد، درحالی که در پرونده ی ووری با خارج کردن تلفن همراه از تصرف متهم نگرانی از بین رفتن یا از دسترس خارج کردن اطلاعات مؤید وقوع جرم منتفی است.

اگرچه قضات در پرونده ی رابینسون استدلال کرده اند که هیچ دلیل دیگری به جز مجوز قانونی دستگیری متهم برای بازرسی اموال تحت تصرف وی نیاز نیست، لیکن رویکرد قضات در پرونده ی ووری از دکترین مؤید بازرسی شخص دستگیرشده به موجب قانون در پرونده ی رابینسون فاصله گرفته است. اگرچه از منظر برخی محققین مشخص نیست که چرا این دکترین در پرونده ی ووری کاربرد ندارد (Orso, 2010: 207)؛ اما درهرصورت پاسخ قضات دیوان عالی ایالات متحده به این نگرانی ها صرفاً با استدلال هایی امکان پذیر است که تسری رویه ی موجود در پرونده ی رابینسون را در این پرونده ناممکن کند. شاید یک فرضیه این باشد که بازرسی بدون مجوز تلفن همراه در پرونده ی ووری دارای ابعاد گسترده تری نسبت به بازرسی بدون مجوز صورت گرفته در پرونده ی رابینسون باشد.

بااین حال قضات دیوان عالی در پرونده ی ووری برای گذر از استدلال «برای بازرسی اموال تحت تصرف متهم به هیچ دلیل دیگری به جز مجوز قانونی دستگیری متهم نیاز نیست» هیچ پاسخی نمی دهند. درحالی که اِذن در شی ء، اِذن در لوازم آن را نیز به همراه دارد. دستگیری متهم دارای لوازمی است که اِذن در این لوازم، یا به صراحت یا به طور ضمنی در اِذن اول نهفته است. درصورتی که دستگیری متهم مستلزم ورود به مخفی گاه یا منزل وی می باشد، هم قانون و هم رویه ی معمول حاکی از این اِذن برای ورود به منزل یا مخفی گاه وی است.

اما بازرسی پس از دستگیری متهم از این نوع اِذن نیست. پلیس باید اجازه داشته باشد که بلافاصله پس از دستگیری متهم به خلع سلاح یا ضبط اموال تحت تصرف متهم اقدام نماید تا اینکه اولاً؛ متهم با این اموال به خود یا به پلیس آسیب وارد نکند و ثانیاً؛ اینکه متهم در اولین فرصت مناسب نتواند به نابودی یا اختفاء دلایل جرم بپردازد. تحت این شرایط ضروری است که پلیس برای اجتناب از این عواقب بتواند به ضبط این اموال اقدام کند. بااین وجود مسئله ی بازرسی از این اموال همچنان جای تأمل دارد.

اگر این اموال از نوع مادی مثلاً کیف، بسته، پاکت و … باشد، طبیعی است که محتوای آن می تواند خطرات پیش گفته را در برداشته باشد، اما اگر این اموال از نوع تلفن همراه، لپ تاپ، تبلت و … باشند. درحالی که اتهام از نوع مرتبط با این وسایل (مثلاً جرایم رایانه ای، جاسوسی و تبادل اطلاعات امنیتی) نباشد، به نظر می رسد که بازرسی بدون مجوز آن توأم با اشکالاتی قانونی است. چراکه پلیس پس از ضبط این وسایل فرصت کافی و ایمن برای کسب مجوز لازم یا کسب تکلیف از مرجع قضایی ذی صلاح را دارد.

به نظر می رسد اکثریت قضات دیوان عالی با چنین فرضیه هایی بازرسی بدون مجوز اطلاعات تلفن همراه ووری را از سوی پلیس ناقض حریم خصوصی وی شناسایی کرده اند (United States v. Wurie, 2014: 14). قضات دیوان عالی، تلفن همراه را به خاطر قابلیت های متفاوتش در ذخیره ی اطلاعات شخصی افراد از جمله؛ آدرس، عکس، ویدئو و پیام مشمول تعریف معمول رویه ی قضایی از شی ء نمی شناسند.

مردم برای برقراری ارتباط با دیگران، ثبت تصویر و صوت زندگی شخصی و وابستگان خود، ثبت اطلاعات شخصی مربوط به حریم خصوصی خویش از این وسیله استفاده می کنند (Stillwagon, 2008: 1165). تلفن همراه با جای دادن این اطلاعات در خود از یک شی ء معمولی متمایز است. فلذا از این منظر تلفن همراه یک شی ء ساده نیست که دست آوردهای پرونده چی مل و رابینسون بر آن حاکم باشد.

قضات دیوان عالی با چنین پیش فرضی، دو توجیه حفظ امنیت پلیس و حفظ دلایل مجرمانه برای بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم را نمی پذیرند. تحت این شرایط به نظر می رسد که آن ها باور دارند در شرایط پرونده ی ووری، امنیت پلیس به خطر نیفتاده است، درحالی که تلفن همراه متهم و اطلاعات احتمالی آن در اختیار و کنترل پلیس قرار گرفته است و پلیس هیچ دلیل موجهی بر خطرساز بودن تلفن همراه یا اطلاعات آن ندارد که بخواهد به بازرسی بدون مجوز اطلاعات آن بپردازد، قبل از آن که مجوز لازم را از دادگاه ذی صلاح دریافت کرده باشد.

پلیس هیچ دلیل موجهی برای بازرسی اطلاعات تلفن همراه به خاطر حفظ دلایل مجرمانه موجود در آن ندارد، درحالی که تلفن همراه در تصرف و کنترل پلیس است و دسترسی احتمالی متهم برای از بین بردن اطلاعات آن منتفی است. صرف نظر از اینکه پلیس برای رفع نگرانی محافظت از دلایل احتمالی مجرمانه ی مضبوط در تلفن همراه متهم یا جلوگیری از خطرات احتمالی آن حداکثر می تواند به خاموش کردن تلفن همراه، نگهداری آن در یک محل امن، کپی از حافظه ی آن بدون بازرسی اطلاعات آن اقدام کند.

برآمد؛

حاصل سخن اینکه هنوز رویه ی قضایی سابق ایالات متحده در تأیید بازرسی بدون مجوز پلیس در اموال فرد دستگیرشده باید در حوزه ی سنتی خود باقی بماند و وارد قلمرو تلفن همراه حاوی اطلاعات شخصی نشود. پلیس در برخورد با تلفن نباید با مبانی قدیمی؛ حفظ امنیت پلیس و حفظ دلایل مجرمانه اقدام به بازرسی مجوز اطلاعات آن نماید، مگر اینکه دلیل موجهی برای بازرسی فوری دلایل مجرمانه ی مضبوط در تلفن همراه وجود داشته باشندکه اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح باعث از دست رفتن این فرصت برای پلیس شود. در غیر این صورت پلیس باید ابتدا از مرجع ذی صلاح مجوز لازم را کسب نماید و سپس حسب اختیارات محوله به بازرسی اطلاعات تلفن همراه متهم بپردازد.

چراکه مسئولیت بررسی اهمیت نقض حریم خصوصی افراد و اعطای مجوز آن برعهده ی دادگاه است که باید حسب مقررات به ارزیابی آن بپردازد. دادگاه صادرکننده مجوز بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی تابع محدودیت هایی است که رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آن را ایجاد کرده است. قضات دیوان عالی در پرونده ی ووری معتقدند که بازرسی پس از دستگیری، نسبت به بازرسی بدون مجوز تلفن همراه ضبط شده از متهم پس از دستگیری وی کاربرد ندارد.

قضات دیوان عالی معتقدند که مبنای حفظ دلیل در بازرسی پس از دستگیری برای توجیه بازرسی بدون مجوز تلفن همراه متهم به عنوان جلوه ای از حریم خصوصی افراد ناکافی است. این استدلال برای برهم زدن مبنای فکری رویه ی سابق و عدم امکان تسری این مبنا به وسایل نوظهور از قوت کافی برخوردار است. استحکام این استدلال به نحوی است که خود مبنای فکری جدیدی برای بازرسی تلفن همراه متهم پس از دستگیری وی با مجوز قانونی جداگانه است. پلیس در پرونده ووری به استناد رویه ی قضایی سابق حق ندارد که اطلاعات تلفن همراه متهم را پس از دستگیری وی مورد بازرسی قرار دهد.

چراکه این بازرسی یک جستجوی معمولی در محتویات یک شی ء مانند چمدان، پاکت یا بسته نیست، بلکه این بازرسی به معنای ورود به زندگی شخصی فردی است که قانون خواسته از حریم خصوصی وی حمایت کند. اگر امروز پلیس مجاز باشد که اطلاعات تلفن همراه متهمین را پس از دستگیری آن ها مورد بازرسی بدون مجوز قانونی جداگانه قرار دهد، چه تضمینی است که در آینده به استناد این رویه، دیگر ابعاد تکنولوژی مدرن را که با زندگی خصوصی افراد گِره خورده اند را پس از دستگیری مالکان آن مورد بازرسی غیرقانونی قرار ندهد.

 ازاین رو باید پذیرفت که تلفن همراه به عنوان جزئی از دست آوردهای تکنولوژی مدرن تابع مقتضیات زمانی خود در چارچوب الزامات حریم خصوصی و توقعات جامعه ی بشری در معرض ایجاد رویه قضایی جدید می باشد تا هم قانون رعایت شود و هم زندگی اجتماعی افراد با مظاهر تکنولوژی جدید هماهنگ شود.

 پی نوشت:

[14]. Sheehan.

1.Assistant Professor in International Law, Payam Noor University, Tehran, Iran: Javadsalehi@pnu.ac.ir

منابع

فارسی

– صالحی، جواد (1393)، «استفاده غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، ش 8 .

– صالحی، جواد (1391)، «حمایت کیفری از امنیت حریم خصوصی در پرتو حاکمیت قانون»، فصلنامه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، ش 2 .

 انگلیسی

– Blane Michael M. (2010), “Reading the Fourth Amendment: Guidance from the Mischief that Gave it Birth”, 85 N.Y.U. L. REV.

– Corradi, Sara M. (2013), “Be Reasonable! Limit Warrantless Smart Phone Searches to Gant’s Justification for Searches Incident to Arrest”, 63 CASE W. RES. L. REV.

– Deryl III, George M. (2011), “A Case of Doubtful Certainty: The Court Relapses into Search Incident to Arrest Confusion in Arizona v. Gant”, 44 IND. L. REV.

– Fishman, Clifford S. (2013), “Searching Cell Phones after Arrest: Exceptions to the Warrant and Probable Cause Requirements”, 65:4 RUTGERS LAW REVIEW.

– Gambale, Anthony J. (2014), “First Circuit Prohibits Warrantless Search of Cellular Phones”, 2:12 SUFFOLK UNIVERSITY LAW REVIEW ONLINE.

– Gershowitz, Adam M. (2008), “The iPhone Meets the Fourth Amendment”, 56 UCLA L. REV.

– Kerr, Orin S. (2013), Accounting for Technological Change, 36 HARV. J.L. & PUB. POL’Y.

– Lawton, Margaret M. (2012), “Warrantless Searches and Smart phones: Privacy in the Palm of Your Hand?”, 16 U. D.C. L. REV.

– Lee, Cynthia (2010), “Package Bombs, Footlockers, and Laptops: What the Disappearing Container Doctrine Can Tell Us About the Fourth Amendment”, 100 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY.

– Lendino, Jamie (2012), “How to Remotely Disable Your Lost or Stolen Phone”, PC, http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2352755,00.asp.

– Logan, Wayne A. (2001), “An Exception Swallows a Rule: Police Authority to Search Incident to Arrest”, 19 YALE L. & POL’Y REV.

– Orso, Matthew E. (2010), “Cellular Phones, Warrantless Searches, and the New Frontier of Fourth Amendment Jurisprudence”, 50 SANTA CLARA L. REV.

– Oxton, Chelsea (2010), “The Search Incident to Arrest Exception Plays Catch Up: Why Police May No Longer Search Cell Phones Incident to Arrest Without a Warrant”, 43 CREIGHTON L. REV.

– Parker, Eunice (2012), “Traffic Ticket Reasonable, Cell Phone Search Not: Applying the Search-Incident-to-Arrest Exception to the Cell Phone as “Hybrid””, 60 DRAKE L. REV.

– Snyder, Ashley B. (2011), “The Fourth Amendment and Warrantless Cell Phone Searches: When Is Your Cell Phone Protected?”, 46 WAKE FOREST L. REV.

– Stillwagon, Bryan A. (2008), ” an End to Warrantless Cell Phone Searches”, 42 GA. L. REV.

– Tomkovicz, James J. (2007), “Divining and Designing the Future of the Search Incident to Arrest Doctrine: Avoiding Instability, Irrationality, and Infidelity”, 12 U. ILL. L. REV.

– Warfield, J. Patrick (2010), “Putting a Square Peg in a Round Hole: The Search-Incident-to-Arrest Exception and Cellular Phones”, 34 AM. J. TRIAL ADVOC.

پرونده ها

– Arizona v. Gant, 556 U.S. (2009).

– Chambers v. Maroney, 399 U.S. (1970).

– Chimel v. California, 395 U.S. (1969).

– Draper v. United States, 358 U.S. (1959).

– Katz v. United States, 389 U.S. (1967).

– People v. Diaz, 244 P.3d (Cal. 2011).

– Preston v. United States, 376 U.S. (1964).

– Smallwood v. State, 113 So. 3d (Fla. 2013).

– United States v. Belton, 453 U.S. (1981).

– United States v. Chadwick, 433 U.S. (1977)

– United States v. Deans, 549 F. Supp. 2d (D. Minn. 2008).

– United States v. Gomez, 807 F. Supp. 2d (S.D. Fla. 2011)

– United States v. Gordon, 895 F. Supp. 2d (D. Haw. 2012).

– United States v. Finley, 477 F.3d (5th Cir. 2007).

– United States v. Murphy, 552 F. 3d (4th Cir. 2009).

– United States v. Park, (N.D. Cal., 2007).

– United States v. Robinson, 414 U.S. (1973).

– United States v. Sheehan, 583 F.2d 30 (1st Cir. 1978).

– United State v. Smith, 920 N.E.2d (Ohio 2009).

– United States v. Valdez (E.D. Wis. 2008)

– United States v. Wurie, 612 F. Supp. 2d (D. Mass. 2009).

– United States v. Wurie, 728 F.3d (1st Cir. 2013).

– United States v. Wurie, 728 F.3d (U.S. 2014).

نویسنده:

جواد صالحی:  استادیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره 21

انتهای متن/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *