Skip to content

وضعیت کپی رایت اطلاعات دولتی در مقررات ملی

2 ماه ago

733 words

 

وضعیت کپی رایت اطلاعات دولتی در مقررات ملی

همان طور که بیان شد به موجب مقررات بین المللی کشورها در مورد تصمیم گیری برای برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت قوانین کپی رایت مختار هستند. در این بند به مطالعه مقررات داخلی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران در مورد کپی رایت اطلاعات دولتی خواهیم پرداخت. در ابتدای بحث ذکر این توضیح لازم است که با مطالعه مقررات ملی کشورهای گوناگون در مورد کپی رایت اطلاعات دولتی، سه مدل و روش عمده در برخورد کشورها با اطلاعات دولتی از لحاظ برخورداری از حمایت کپی رایت به چشم می خورد:

– مستثنی نمودن کلیه اطلاعات دولتی از حمایت قوانین و مقررات کپی رایت و به عبارت دیگر، قرار دادن کلیه این اطلاعات در حوزه عمومی؛[37]

– برخورداری کلیه اطلاعات دولتی از حمایت کپی رایت به استثنای آثار رسمی که از شمول حمایت کپی رایت مستثنی شده اند؛

– حمایت کپی رایت از کلیه اطلاعات دولتی.

هدف ما در این قسمت، بررسی این مدل ها و چگونگی اجرای آن ها است. بنابراین سه کشور ایالات متحده،[38]فرانسه[39]و انگلستان که به ترتیب هریک از این مدل ها را اعمال می نمایند، انتخاب شده اند. پس از بررسی مقررات و سیاست های اتخاذی این سه کشور، در نهایت مقررات کشور خودمان را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد تا روش اتخاذی موجود مشخص گردیده و بهترین روش پیشنهاد شود. قبل از ورود به بحث اصلی باید توجه داشت – همان طور که در مباحث گذشته بیان گردید – حق دسترسی به اطلاعات دولتی با حق استفاده مجدد از این اطلاعات متفاوت می باشد.

حق دسترسی به اطلاعات دولتی به موجب قوانین آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اهمیت این قوانین و این که حق دسترسی به اطلاعات، به صورت خودکار موجد حق استفاده مجدد از اطلاعات دولتی نخواهد بود، قوانین و مقررات کپی رایت مانعی بر سر راه حق دسترسی به اطلاعات دولتی نمی باشد. از این جهت در این قسمت تمرکز بر روی مقررات کشورها و تأثیر آن بر استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می باشد.

الف) ایالات متحده آمریکا

همان گونه که در مباحث قبل ذکر گردید دولت فدرال ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اطلاعات در سطح جهان است. صاحب نظران و قانون گذاران این کشور به خوبی به میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی و امکان استفاده جامعه از این اطلاعات واقف بوده و بدین جهت به موجب ماده 105 قانون کپی رایت سال 1976 این کشور، کلیه آثار دولت ایالات متحده در سطح فدرال از حمایت کپی رایت مستثنی شده و در حوزه عمومی قرار گرفته اند.[40]به عبارت دیگر هیچ اثری از دولت آمریکا نمی تواند از حمایت های مقرر در قوانین حقوق مؤلف بهره مند شود (Dalloz, 2012: 316).

اصطلاح حوزه عمومی در مورد آثار و اطلاعاتی اعمال می شود که به وسیله حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار نمی گیرند (G. Field Jr. et al, 2006: 60) در ایالات متحده علاوه بر آثار و اطلاعات دولتی، آثاری که مدت حمایت کپی رایت از آن ها به پایان رسیده است و همچنین ایده های محض در حوزه عمومی قرار دارند.[41]ویژگی مهم مواردی که در حوزه عمومی قرار می گیرند، این است که عموم افراد جامعه می توانند بدون نیاز به اجازه قبلی و یا هیچ محدودیتی از این آثار و اطلاعات استفاده مجدد نمایند ((G. Field Jr. et al, 2006: 60.

در ماده 101 قانون کپی رایت ایالات متحده، آثار دولتی تعریف شده است. به موجب این ماده آثار دولتی عبارتند از: “آثار ایجاد شده توسط یک مأمور یا کارمند دولت ایالات متحده به عنوان بخشی از وظایف رسمی آن شخص.”[42]بنابراین هرگاه مأموران و کارمندان دولتی در راستای انجام وظایف رسمی خویش آثار و اطلاعاتی را تولید نمایند، این آثار به هیچ وجه از حمایت کپی رایت برخوردار نمی باشد. خدمات پستی ایالات متحده[43]و مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی[44]به موجب رویه موجود در اداره کپی رایت آمریکا از این قاعده کلی مستثنی بوده و آثار و اطلاعات تولید شده در آن ها از حمایت کپی رایت برخوردار خواهند بود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 24).

علاوه بر این، به موجب قسمت آخر ماده 105 قانون کپی رایت آمریکا، دولت این کشور از دریافت کپی رایت به موجب قراردادهای انتقال این حق و یا به موجب وصیت توسط افراد ذی حق منع نشده است.

همان طور که مشاهده می شود قانون کپی رایت ایالات متحده آثار و اطلاعات تولید شده توسط دولت فدرال را به صورت کامل در حوزه عمومی قرار داده و از شمول حمایت کپی رایت مستثنی نموده است. صاحب نظران دلایل و مبانی برای انتخاب این روش و مدل ذکر نموده اند که در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:

1) یکی از کارکردهای حقوق مالکیت فکری به طور عام و مقررات کپی رایت به صورت خاص ایجاد انگیزه و اشتیاق از طریق اعطای حقوق انحصاری در پدیدآورندگان آثار و سرمایه گذاران در این حوزه می باشد. درست برخلاف پدیدآورندگان بخش خصوصی، نهادهای دولتی احتیاجی به انگیزه و تشویق برای تولید آثار و اطلاعات ندارند؛ زیرا این نهادها وظایف و تکالیف خود در خصوص ارائه خدمات عمومی را ایفا می نمایند و هدف آن ها برخورداری از منافع مادی ناشی از حقوق انحصاری نبوده و اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی یک کالای عمومی محسوب می شود (F. Uhlir, 2003: 6).

2) دولت و نهادهای دولتی به نمایندگی از سوی جامعه تصدی امور را به عهده دارند و خواست و اراده جامعه است که به مفهوم دولت معنا و اعتبار می بخشد. بنابراین اطلاعات و آثار تولید شده توسط نهادهای دولتی در اصل متعلق به عموم مردم بوده و نهادهای دولتی تنها به نمایندگی از مردم این اطلاعات را در اختیار دارند. علاوه بر این، شهروندان از طریق پرداخت مالیات هزینه های لازم برای تولید اطلاعات را پرداخته و از این جهت نیز مالک واقعی این اطلاعات می باشند (F. Uhlir, 2003: 6).

3) آزادی بیان که یکی از حقوق بنیادین بشر و به نوعی زیربنای همه آزادی های مورد اهتمام ملل مختلف می باشد، همواره با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری رابطه ای متعارض با قواعد و مقررات حمایت از کپی رایت داشته است. در این راستا قانون گذاران به دنبال ایجاد تعادل بین این حقوق بوده اند، بنابراین به نظر می رسد برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت کپی رایت و ایجاد محدودیت در اشاعه این اطلاعات توسط شهروندان با این هدف در تعارض بوده و همچنین با هدف حقوق مالکیت فکری که ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان می باشد منافات دارد ((F. Uhlir, 2003: 6.

4) منافع اجتماعی و اقتصادی ناشی از بهره مندی و امکان استفاده مجدد عموم افراد جامعه از اطلاعات دولتی به مراتب فراتر از منافع اقتصادی است که ممکن است دولت در صورت حمایت مقررات کپی رایت از اطلاعات دولتی کسب نماید (F. Uhlir, 2003: 6).

5) هدف اصلی از وضع قوانین و مقررات کپی رایت ارتقای سطح دانش می باشد. بر همین مبنا قانون اساسی ایالات متحده در ماده اول از بخش هشتم به کنگره این اجازه را داده است که از طریق اعطای حقوق انحصاری به مؤلفان، موجبات ارتقای سطح دانش و هنرهای مفید را فراهم آورد. بر این اساس بی شک قانون گذاری در زمینه کپی رایت باید منجر به ارتقای سطح دانش شود و همان طور که در مباحث قبل ذکر شد عدم حمایت کپی رایت از اطلاعات دولتی و امکان استفاده مجدد از این اطلاعات یکی از عوامل مؤثر پیشرفت علم و دانش می باشد.

علاوه بر قانون کپی رایت کشور ایالات متحده، بخش نامه (130- A) سازمان مدیریت و بودجه[45]این کشور که در سال 2000 میلادی منتشر شد، سیاست های کلی مربوط به استفاده مجدد از اطلاعات دولتی را بیان می دارد. هدف این بخش نامه مدیریت منابع اطلاعات دولت فدرال بوده و همه ادارات و شاخه های اجرایی دولت فدرال موظف به اجرای آن می باشند. این بخش نامه نقش دولت فدرال را به عنوان بزرگ ترین تولید کننده اطلاعات تصدیق می نماید و به موجب بند هفتم از ماده 8 این بخش نامه، تمام ادارات دولت فدرال از گرفتن هزینه ای بیشتر از هزینه انتشار و یا گرفتن هزینه یا حق الامتیازی برای استفاده مجدد، فروش مجدد یا انتشار مجدد اطلاعات از متقاضیان منع شده اند ((Circular N.A-, 2000: 130.

از دیگر اقدامات مؤثر دولت ایالات متحده آمریکا در جهت امکان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می توان به راه اندازی پورتال اطلاعات باز دولتی[46]در سال 2009 میلادی در مقیاسی بزرگ برای اولین بار اشاره کرد. این پورتال دسترسی و استفاده مجدد از صدها هزار پرونده و سابقه را در زمینه های گوناگون برای عموم ممکن و مقدور می سازد. متأسفانه آینده این پورتال به دلیل بحران های اقتصادی سال های اخیر مورد تهدید قرار گرفته است؛ زیرا هزینه های آن از محل بودجه عمومی تأمین می شود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25).

ب) فرانسه

در کشور فرانسه که یکی از کشورهای پیشرو و با سابقه در زمینه قانون گذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری می باشد، کتاب اول از بخش اول قانون مالکیت فکری مصوب سال 1992 میلادی[47]، قواعد و مقررات مربوط به حقوق مؤلف را مشخص نموده است. تا قبل از سال 2012 میلادی هیچ مقرره ای در این قانون در خصوص برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حمایت کپی رایت به چشم نمی خورد. در سال 2012 میلادی و طی اصلاحاتی که در این قانون صورت پذیرفت به موجب ماده (1-3-131 .L)، حق بهره برداری از اثری که توسط مأمور دولتی در راستای انجام وظیفه اش یا بعد از دریافت آموزش لازم ایجاد شده است، پس از خلق به صورت کامل به دولت منتقل می شود.

این ماده حاوی دو نکته بسیار مهم می باشد: اول این که دولت در خصوص بهره برداری تجاری از آثار مذکور در این ماده در مقابل مأمور پدیدآورنده، دارای حق اولویت است و نه یک حق انحصاری (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25) و نکته دوم اینکه مفاد این ماده در مورد آثاری است که در نتیجه تحقیقات علمی یک مرکز عمومی علمی و فناوری یا مرکز عمومی علمی فرهنگی و تخصصی که مشروط به وجود قرارداد با شخص حقوقی حقوق خصوصی می باشد، اجرا نمی شود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25).

علاوه بر این ماده، دکترین حقوق عمومی و شورای دولتی فرانسه نیز دولت را دارای حق کپی رایت نسبت به آثار و اطلاعات ایجاد شده توسط کارمندان و مأموران مؤسسات عمومی در راستای انجام وظایف خود می دانند (زرکلام، 1387: 92). با این حال، علی رغم عدم تصریح قانون مالکیت فکری فرانسه به موارد مستثنی از حمایت کپی رایت و برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حمایت این قانون، دکترین (Pollaud-Dulian, 2005: 133) و رویه قضایی فرانسه آثار رسمی مانند قوانین، پرونده ها و احکام قضایی را از حمایت کپی رایت مستثنی نموده اند (Lucas, Lucas, 2001: 106). البته دادگاه ها این استثناء را در مورد تفسیرها یا گردآوری رویه و پرونده ها جاری نمی دانند (Lucas, Lucas, 2001: 116) .

علاوه بر قانون مالکیت فکری فرانسه، قانون دسترسی به اسناد عمومی این کشور که در سال 1978 میلادی توسط پارلمان فرانسه به تصویب رسید و در سال 2005 میلادی به موجب یک بخش نامه اصلاح و هم چنین به موجب یک تصویب نامه در جهت اجرای دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی تکمیل شد، حاوی مقرراتی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات دولتی می باشد.

این قانون میان اسناد اداری و اطلاعات عمومی تمایز قائل شده و اسناد اداری را تنها قابل دسترسی دانسته، ولی اطلاعات عمومی را قابل استفاده مجدد هم می داند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9). به موجب ماده 1 این قانون، اسناد اداری اسنادی هستند که توسط نهادهای بخش عمومی تولید یا دریافت شده اند. برخی از نمونه های این اسناد عبارتند از: فایل ها، گزارش ها، مطالعات، سوابق، آمار، دستورالعمل ها و موارد بسیار دیگر. اما اطلاعات عمومی در ماده 10 این قانون به عنوان اطلاعات موجود در اسناد تولید شده یا دریافت شده بوسیله یک نهاد بخش عمومی در مأموریت خود در انجام یک خدمت عمومی تعریف شده است (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9).

ماده 10 این قانون استفاده مجدد از اطلاعات موجود در اسنادی که اشخاص ثالث در آن دارای حقوق مالکیت فکری و کپی رایت هستند را از حوزه ی اطلاعات بخش عمومی مستثنی نموده و قابل استفاده مجدد نمی داند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9)، اما ماده 25 این قانون مقامات دولتی را موظف کرده است تا هویت شخص ثالث را برای متقاضی استفاده مجدد، در جهت کسب مجوز از او افشا نمایند. در نهایت قابل ذکر اینکه استفاده مجدد مشروط به عدم تحریف اطلاعات و ذکر منبع و آخرین به روز رسانی می باشد (Jasserand, Hugenholtz,2012: 10).

همان طور که مشاهده می شود، علی رغم شناسایی حق کپی رایت نسبت به آثار دولتی به موجب قانون و دکترین کشور فرانسه، آثار رسمی مانند قوانین و احکام قضایی از شمول حمایت کپی رایت خارج شده اند و علاوه بر این، پارلمان فرانسه با تصویب قانون دسترسی به اسناد عمومی و اصلاح آن در پیروی از دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، کپی رایت را تنها مانعی بر سر راه استفاده از اسناد اداری قلمداد نموده است و نه اطلاعات عمومی موجود در این اسناد، و با برگزیدن شیوه و مدلی هوشمندانه، هم حق کپی رایت را برای دولت در آثار دولتی به رسمیت شناخته است و هم امکان استفاده مجدد شهروندان از اطلاعات موجود در این آثار را فراهم آورده است.

دو نهاد اداری در کشور فرانسه در زمینه مدیریت و ایجاد امکان استفاده مجدد از اطلاعات عمومی و دولتی نقش بسیار مهمی ایفا می کنندکه عبارتند از:

1) کمیسیون دسترسی به اسناد اداری[48]

2) آژانس دارایی های غیرمادی عمومی فرانسه[49]

وظیفه کمیسیون دسترسی به اسناد اداری، ارائه توصیه ها و مشاوره هایی در مورد دسترسی به اسناد اداری و استفاده مجدد از اطلاعات عمومی به متقاضیان می باشد. آژانس دارایی های غیرمادی عمومی فرانسه، نهادهای عمومی و دولتی را در مدیریت اطلاعات عمومی در اختیار خود یاری داده و ابزارهایی از قبیل مجوزهای بهره برداری برای اطمینان از استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی ارائه می نماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10).

این آژانس در مورد آن دسته از اطلاعات عمومی که احتیاج به هیچ گونه به روز رسانی ندارند، از قبیل گزارشات عمومی، یک مجوز در جهت استفاده مجدد از این اطلاعات به صورت رایگان صادر می نماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10)، اما در مورد اطلاعاتی که نیازمند به روز رسانی می باشد از جمله اطلاعات موجود در پایگاه های داده، مجوز دیگری صادر می شود که استفاده مجدد را منوط به پرداخت هزینه های صورت گرفته می سازد.

اما ذکر این نکته ضروری است که از ماه مِی سال 2011 میلادی، هیچ نهاد دولت مرکزی مجاز به دریافت هزینه برای استفاده مجدد از اطلاعات نیست، مگر به موجب یک فرمان قانونی و تحت شرایط خاص و به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که استفاده مجدد از اطلاعات دولتی در کشور فرانسه تقریباًرایگان می باشد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 11).

پ) انگلستان

شاید سخن گزافی نباشد اگر بگوییم کشور انگلستان مهد قواعد و مقررات مربوط به کپی رایت می باشد. اولین زمینه های حقوقی کپی رایت در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی و هم زمان با گسترش صنعت و به طور ویژه صنعت چاپ در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان به وجود آمد (حکمت نیا، 1386: 67). از لحاظ تاریخی در کشور انگلستان همواره نظام حاکم و فرمانروایان که در رأس آن ها پادشاه و ملکه قرار دارند، دارای اختیارات زیادی در حوزه مقررات مربوط به کپی رایت بوده اند و بهترین مثال برای این مدعا نظام امتیاز[50]است که به موجب آن، فرمانروا در مورد حق نشر و چاپ آثار تصمیم گیری می نمود و پدیدآورنده اختیاری در این خصوص نداشت (حکمت نیا، 1386: 68).

در حال حاضر در قانون کپی رایت، طرح ها و اختراعات[51]انگلستان مصوب سال 1988 میلادی دو اصطلاح کپی رایت سلطنتی[52]و کپی رایت پارلمانی[53]مشاهده می شود. آشنایی با مفهوم این دو اصطلاح، وضعیت برخورداری اطلاعات و آثار دولتی از کپی رایت را مشخص می نماید. به موجب بند 1 ماده 163 قانون سال 1988، “وقتی اثری را ملکه یا یک مأمور یا مستخدم پادشاه در چارچوب وظایفش خلق می کند: الف) اثر با توجه به بند 1 ماده 153 (شرط معمول راجع به شایستگی برخورداری از کپی رایت) مورد حمایت کپی رایت است و ب) ملکه اولین دارنده هرگونه کپی رایت در اثر است.”

علاوه بر این، بند 1 ماده 164 همان قانون مقرر می دارد: “ملکه در هر قانون مصوب مجلس یا دستورالعمل های سندیکای کلیسای انگلستان[54]صاحب کپی رایت است.” همان طور که مشاهده می شود، براساس این دو ماده طیف گسترده ای از آثار مانند قوانین، آئین نامه های دولتی، نقشه ها، گزارشات، موارد منتشر شده در روزنامه رسمی و بسیاری موارد دیگر و پایگاه های داده که بوسیله کارمندان سلطنت و در حین انجام وظیفه ایجاد شده اند موضوع کپی رایت سلطنتی می باشند.

به موجب بند 1 ماده 165 قانون کپی رایت انگلستان: “جایی که اثری تحت نظارت یا کنترل مجلس عوام یا مجلس اعیان خلق می شود: الف) اثر با توجه به بند 1 ماده 153 شایسته حمایت کپی رایت است و ب) مجلسی که با نظارت یا کنترل وی اثر به وجود آمده است، اولین دارنده کپی رایت در اثر محسوب می شود و اگر اثر با نظارت یا کنترل هر دو مجلس خلق شده باشد، دو مجلس به طور مشترک صاحب اولیه کپی رایت هستند.

” هم چنین بند 1 ماده 166 مقرر می دارد: “کپی رایت در مورد هرگونه لایحه ای که به مجلس تقدیم می شود، براساس مقررات ذیل به یک یا هردو مجلس تعلق دارد.” با دقت در مواد بیان شده باید این گونه نتیجه گرفت که در مورد آثار خلق شده تحت نظارت و کنترل مجلس و همچنین لایحه هایی که به مجلس تقدیم می شود، کپی رایت پارلمانی مصداق پیدا می نماید، ولی به محض تصویب لوایح به عنوان قانون، کپی رایت این قوانین متعلق به ملکه و مصداقی از کپی رایت سلطنتی می باشد.

با توجه به موارد بیان شده موضع شفاف و سخت گیرانه قانون کپی رایت انگلستان در مورد اطلاعات دولتی به وضوح به چشم می خورد. این کشور با پیروی از مدل سوم از مدل های یاد شده تقریباً تمام اطلاعات دولتی را مشمول حمایت کپی رایت می داند، البته باید این نکته را خاطر نشان نمود که اطلاعات ذخیره شده توسط نهادهای محلی از این قاعده مستثنی می باشند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22).

علی رغم برخورداری تمام اطلاعات دولتی از کپی رایت، کشور انگلستان همانند فرانسه و پیرو دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی[55]، در سال 2005 میلادی مقررات استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی را تصویب نمود. به موجب ماده 15 این مقررات، نهادهای عمومی برای صدور اجازه ی استفاده مجدد نباید هزینه ای بیش از هزینه های جمع آوری، تولید، بازتولید و انتشار اسناد و یک هزینه اضافی معقول از متقاضی مطالبه نمایند.

علاوه بر قوانین و مقرراتی که به آن ها اشاره شد، نقش دو نهاد در مدیریت و کنترل امکان استفاده مجدد از اطلاعات دولتی در انگلستان بسیار مهم است. اولین نهاد اداره اطلاعات بخش عمومی[56]است که وظیفه ی تعیین معیارها، دریافت شکایات از متقاضیان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات را به عهده دارد ((Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22. دومین نهاد اداره انتشارات پارلمانی و رسمی سلطنت[57]می باشد که سازمان اصلی و مرکزی اداره کپی رایت سلطنتی از طرف ملکه انگلستان است. این اداره مجوزهای استفاده مجدد از آثار و اطلاعات مشمول کپی رایت سلطنتی را کنترل و هم چنین برای دیگر نهادها مجوز برای صدور مجوز استفاده مجدد از آثار تحت تصرف آن نهادها صادر می نماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22).

اداره انتشارات پارلمانی و رسمی سلطنت در سال های اخیر مجوزی تحت عنوان مجوز دولت باز[58]صادر نموده است. این مجوز در راستای سند چهارچوب صدور مجوز دولت انگلستان[59]که در وب سایت آرشیو ملی این کشور منتشر شده است و بهترین روش ها و معیارهای صدور مجوز را تعیین می کند: صادر شد. این مجوز نهادهای دولتی را که اطلاعات ذخیره شده توسط آن ها دارای کپی رایت سلطنتی می باشد، قادر می سازد تا برای استفاده مجدد از این اطلاعات مجوز بهره برداری صادر نمایند، به گونه ای که نقض کپی رایت سلطنتی اتفاق نیافتد.[60]

این مجوز اجازه بهره برداری تجاری را صادر نموده و تناقضی با قواعد استفاده منصفانه[61]که استفاده از اطلاعات و آثار دارای کپی رایت را تحت شرایطی با اهداف غیرتجاری ممکن می سازد، ندارد.[62]این مجوز یک مجوز دائمی، جهانی و رایگان است و استفاده مجدد و تولید آثار اشتقاقی را منوط به ذکر منبع نموده است. باید توجه داشت که این مجوز اطلاعاتی را که اشخاص خصوصی در آن حق کپی رایت داشته و در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد از شمول این مجوز مستثنی نموده است.[63]

در نهایت یکی دیگر از اقدامات مهم دولت انگلستان در جهت توسعه دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، راه اندازی یک پورتال[64]و موتور جستجو در سال 2010 میلادی برای ارائه مجموعه داده های تحت مجوز دولت باز می باشد. این پورتال و موتور جستجو امکان پیدا نمودن اطلاعات مورد نیاز را از طریق کلید واژه ها، نهاد عمومی مورد نظر و دسته بندی اطلاعات میسر می سازد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 23).

ت) ایران

کپی رایت یا حقوق مؤلف در مقررات ایران به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 شمسی و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 شمسی مورد حمایت قرار گرفته است. علاوه بر این دو قانون، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال 1379 شمسی نظام ویژه ای را برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مقرر داشته است. در هیچ یک از این قوانین و هم چنین آئین نامه های اجرایی آن ها اشاره ای به وضعیت برخورداری یا عدم برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حقوق مؤلف نشده است.

در عمل نهادهای دولتی در ایران با توجه به سودی که از برخورداری اطلاعات و آثار دولتی از حقوق مؤلف نصیب آن ها می شود و خارج نشدن این آثار از شمول حقوق مؤلف در قوانین موجود، خود را دارای حق انحصاری بهره برداری از اطلاعات و آثار تولید شده توسط این نهادها می دانند. از لحاظ حقوقی نیز نمی توان اعمال این رویه توسط نهادهای دولتی را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا آثار ادبی، هنری و علمی به محض ایجاد از حمایت حقوق مؤلف برخوردار بوده و عدم حمایت نیازمند استثناء نمودن برخی آثار به صورت صریح می باشد.

علاوه بر قوانین بالا که مختص مالکیت ادبی و هنری می باشند، قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص آن دسته از اطلاعات دولتی که از طریق ابزار الکترونیکی و در فضای مجازی منتشر می شوند، قابل استناد است. فصل اول مبحث دوم این قانون به «حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی» اختصاص دارد. البته این قانون مستقیماً نسبت به لزوم رعایت حقوق مؤلف وضع حکم نکرده و به مقررات اصلی حاکم در این حوزه ارجاع داده است.

طبق ماده 62 این قانون «حق تکثیر، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379.10.4، به صورت « داده پیام» منحصراً در اختیار مؤلف است». توضیح اینکه اطلاعات اعم از دولتی و غیر آن پس از آنکه با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فن آوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شوند، تحت عنوان «داده پیام» قرار گرفته، موضوع حقوق مؤلف می باشند.

در واقع از آنجایی که اطلاعات دولتی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از شمول کپی رایت خارج نشده اند، به عنوان آثار مشمول حمایت حقوق مؤلف می باشند و چنانچه بستر تولید و ذخیره و انتشار آن، ابزار الکترونیک باشد، داده پیام تلقی شده، مشمول حمایت خواهند بود. نتیجه اینکه طبق مقررات موضوعه ایران، اطلاعات دولتی صرف نظر از قالب بروز و بستر انتشار آن ها که می نواند فیزیکی یا دیجیتال باشد، مشمول حقوق مؤلف هستند.

این نقص قوانین موجود در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در صورت تصویب گام بزرگی در مسیر به روز شدن قوانین حقوق مؤلف برداشته خواهد شد، برطرف شده است. مبحث دوم از فصل اول این لایحه، آثار غیرقابل حمایت را برشمرده است. به موجب بندهای 3، 4 و 5 ماده 5، «تمام متون قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون اساسی کشور، قوانین عادی و آیین نامه ها و همچنین مفاد کنوانسیون ها و توافقات دو یا چند جانبه بین المللی، تمام متون رسمی اداری از قبیل ابلاغیه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آگهی های عمومی و سایر دستورات اداری و تمام متون قضایی از قبیل احکام و قرارهای دادگاه ها، آرای وحدت رویه و سایر تصمیمات قضایی صادر شده از مراجع قضایی» از شمول حمایت خارج شده اند.

با توجه به مواد بیان شده در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهای در حال توسعه می باشد، در صورت تصویب این لایحه، کشور جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی قرار خواهد گرفت که از مدل دوم یعنی مدلی که آثار رسمی را از حمایت کپی رایت مستثنی می نماید، قرار خواهد گرفت.

هرچند برگزیدن این مدل پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطلاعات دولتی موجود در متون رسمی خواهد بود، اما بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروی می کنند، ضرورت اعمال سیاست هایی را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گسترده ای از اطلاعات دولتی که همچنان از حمایت کپی رایت برخوردار می باشند، نمایان می سازد. همانطور که در مورد کشور فرانسه و انگلستان ذکر شد: صدور مجوزهای بهره برداری رایگان و یا بسیار کم هزینه و همچنین راه اندازی پورتال های ملی حاوی اطلاعات دولتی قابل دسترسی و استفاده مجدد نقش بسیار مهمی در بهره مندی جامعه از مزایایی که در مباحث گذشته برای استفاده مجدد از اطلاعات دولتی بیان شد، دارند.

اهمیت این اقدامات با نگاهی به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال 1382 ابلاغ شد نمایان می شود. در حوزه امور فرهنگی، نهاد سازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری؛ در زمینه امور اجتماعی و سیاسی، حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکز زدایی، شفاف سازی و پاسخگویی در همه سطوح و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه های حاکمیت کشور و در حوزه ی اقتصاد، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی، به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و باثبات از مهم ترین سیاست های کلی نظام به شمار می رود که قطعاً امکان استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی توسط بخش خصوصی و شهروندان امکان تحقق این اهداف را به وجود می آورد.

نتیجه گیری

نظام حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط انسان در جامعه بشری و هم چنین کمک به رشد و توسعه کشورها در سطح ملی و بین المللی است. تمامی قواعد حقوقی ساختار و نظامی را تشکیل می دهند که به منظور تأمین اهداف بالا، تمام بخش ها و اجزای آن باید هماهنگ و هم آوا باشند. حقوق مالکیت فکری جزئی از یک نظام حقوقی است که پس از هماهنگی با سایر بخش ها و قواعد حقوقی نمی تواند در امر توسعۀ همه جانبه و پایدار کشور مؤثر باشد. حقوق مالکیت فکری در انتخاب موضوعات تحت شمول، اشخاص مشمول حمایت و کمیت و کیفیت حقوق اعطایی باید به گونه ای سیاست گذاری شده و وضع قانون نماید که از یک سو با حمایت مناسب و به اندازه از افراد خلاق و اندیشمند و اعطای پاداش مادی و معنوی به آنها، انگیزه و تمایل به نوآفریدن را افزایش داده و از سویی دگر دسترسی و برخورداری جامعه را از آثار فکری تولید شده به طور نامتعارف محدود یا پرهزینه نکند.

مسلماً مالکیت فکری زمانی می تواند عاملی برای رشد و توسعه یافتگی باشد که به موازات افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات علمی، توده مردم بتوانند حسب علاقه و نیاز خود به آفرینش های علمی دسترسی داشته و در ارتقای سطح زندگی، اقتصاد، رفاه و فرهنگ خویش از این آفریده ها استفاده نمایند.

بنابراین حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان شاخه ای از مالکیت فکری در هماهنگی و هم سویی با سایر بخش های حقوقی از جمله حقوق بشر باید در راستای مفاد بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر «از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری» اشخاص حمایت کرده و به آنها حق انحصاری اعطا نماید و با مد نظر قرار دادن مفاد ماده 19 اعلامیه مذکور در خصوص حق دسترسی به اطلاعات و ضرورت دستیابی انسان ها به اطلاعات مورد نیاز زندگی بشری، انحصار ناشی از حمایت را در حد متعارف و اعتدال نگاه دارد. به بیانی دیگر به منظور شکل گیری جامعه ای توسعه یافته که متشکل از انسان های آگاه و مطلع است باید بین حق انحصاری نسبت به اطلاعات تولید شده و دامنه حوزه عمومی تعادل برقرار کرد و به عدالت اطلاعاتی دست یافت.

دولت ها برخلاف اشخاص خصوصی که منافع شخصی و سود اقتصادی خود را دنبال می کنند، رسالت تأمین بستر مناسب برای تحقق حقوق بشر را برعهده دارند و از این روی لازم است برای دسترسی مردم به اطلاعات اولیه زندگی اجتماعی و استفاده مناسب از این اطلاعات توجه خاص داشته و از تلاش لازم دریغ ننمایند.

حمایت از اطلاعات دولتی در قالب مقررات کپی رایت و ایجاد انحصار برای دولت می تواند مسیر ارائه اطلاعات را به جامعه باریک کرده یا به طور کلی مسدود نماید. به همین دلیل لازم است بین انحصار ناشی از مقررات کپی رایت و مقررات حقوق بشر در خصوص دسترسی به اطلاعات توازن و تعادل برقرار کرد. کنوانسیون برن به خوبی به این موضوع توجه داشته، در گستردن دامنه انحصار دولتی نسبت به برخی آثار و اطلاعات که لازمه زندگی مناسب بشری است، جانب احتیاط را برگزیده است. بند 4 ماده 2 این کنوانسیون کشورها را در حمایت از «متون رسمی قانونی، اداری و قضایی و همچنین ترجمه رسمی این متون» مخیّر داشته و وضع حکم را به قانون ملی کشورهای متعاهد وانهاده است.

کنوانسیونبرنبه منظور رعایت حقوق بشر و احترام به حق مردم در دسترسی به اطلاعات بر خلاف بسیاری از موارد که جنبه امری داشته و کشورهای عضو را به رعایت کمینه های خود ملزم می کند، از ادبیات امری و الزام کشورها به حمایت از این متون در قالب حقوق مؤلف خودداری کرده و به منظور حفظ حقوق پدیدآورنده و احترام به استقلال کشورها در توجه به منافع ملی و شرایط داخلی خود این آثار را به طور کلی از شمول کپی رایت خارج نکرده است.

کشورهای عضو کنوانسیون برن با استفاده از این اختیار و با توجه به منافع خود، شیوه های متفاوتی را برگزیده اند: برخی مثل ایالات متحده و ژاپن کلیه اطلاعات دولتی را از شمول کپی رایت خارج دانسته، آن را تماماً در حوزه عمومی و قابل دسترس برای همگان قرار داده اند و برخی دیگر مثل فرانسه و آلمان با پایبندی بیشتر به منطوق کنوانسیون برن، فقط آثار رسمی را به عنوان بخشی از اطلاعات دولتی خارج از گستره حمایت دانسته اند و برخی دگر مثل انگلستان این اطلاعات را مشمول حمایت و حق انحصار می دانند. کشور ما در مقررات موضوعه فعلی اشاره ای به این امر ندارد، ولی در لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهای در حال توسعه می باشد، آثار رسمی را از حمایت کپی رایت استثنا کرده است.

در صورت تصویب این لایحه، ایران رویکردی همانند فرانسه و آلمان خواهد داشت. هرچند این حکم پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطلاعات دولتی منعکس در آثار رسمی می باشد، اما بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروی می کنند، ضرورت اعمال سیاست هایی مثل صدور مجوزهای بهره برداری و راه اندازی پورتال های ملی حاوی اطلاعات دولتی قابل دسترس و استفاده مجدد را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گسترده تری از اطلاعات دولتی که هم چنان از حمایت کپی رایت برخوردار می باشند، نمایان می سازد.

پی نوشت:

37.Policy Guidelines for the Development and promotion of Governmental Public Domain Information (2004).

38.OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and more Effective use of Public Sector Information (2008), Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy, OECD, Seoul.

39.Public Domain.

[38]. علاوه بر آمریکا، ژاپن نیز شبیه چنین شیوه ای را اتخاذ کرده است. (ماده 13 قانون کپی رایت).

[39]. کشور آلمان نیز در این خصوص شبیه فرانسه است. (بند 1 ماده 5 قانون کپی رایت).

42.Section 105 of 17 U.S.C: “Copyright Protection under this Title is not available for any Work of the United States Government, but the United States Government is not Precluded from Receiving and Holding Copyrights Transferred to it by Assignment, Bequest, or Otherwise.”

[41]. خروج ایده های محض و آثاری که مدت حمایت آنها منقضی شده، از شمول حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری و ورود آنها به حوزه عمومی مختص حقوق آمریکا نیست، بلکه امری پذیرفته شده در مقررات بین المللی و ملی مالکیت فکری است. اینکه در متن فقط به حقوق آمریکا اشاره شده، بدین علت است که این قسمت از پژوهش به حقوق آمریکا اختصاص دارد.

44.Section 101 of 17 U.S.C: “work of the United States Government is a Work Prepared by an Officer or Employee of the United States Government as Part of that Person`s Official Duties.”

45.US Postal Services.

46.Ational Institute for Standards and Technology.

47.Office of Management and Budget (OMB)

48.Government open Data Portal (www.data.gov).

[47]. Code de la propriété intellectuelle.

50.Access Commission to Administrative Documents.

51.Agency for Public Intangible Assets in France.

52.The System of Privileges.

53.Copyright, Designs and Patent Act (1988).

54.Crown Copyright.

55.Parliamentary Copyright.

56.General Synod of the Church of England.

[55]. The re-use of public sector information Regulations 2005.

58.The Office of Public Sector Information.

59.Her Majesty’s Stationery Office.

60. Open Government License.

61.UK Government Licensing Framework.

[60]. www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 25/01/2016.

63.Fair use.

[62]. www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 25/01/2016.

[63]. Ibid.

66.www.data.gov.uk.

مراجع

الف) فارسی

کتاب ها

-اخگر، بابک، حسن زاده، محمد، آتشی، علی، قاضی پور، ستاره و نجف لو، فاطمه، (1391)،مدیریت دانش فرآیندگرا؛ از راهبرد تا کاربست، تهران: نشر کتابدار.

-دراهوس (پیتر)، (1391)،فلسفه مالکیت فکری، ترجمه محمود حکمت نیا، علی تقی خانی و مهدی معلی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

-حکمت نیا، محمود، (1387)،مبانی مالکیت فکری؛ چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

-زرکلام، ستار، (1387)،حقوق مالکیت ادبی و هنری؛ چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

-طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1386)،حقوق اساسی؛ چاپ نهم، تهران: نشر میزان.

-کرنو، ماری، دولامبرتوری، ایزابل، سیرنلی، پیر، والر، کاترین، (1390)،فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی رایت؛ ترجمه و توضیح علیرضا محمدزاده وادقانی و پژمان محمدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

مقاله ها

-انصاری، باقر، (1386)، «مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات»؛نامه مفید، شهریور، دوره 13، شماره 61.

-نمک دوست تهرانی، حسن، (1383)، «آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی»؛مجله مجلس و راهبرد، بهار، دوره 12، شماره 42.

-ویژه، محمدرضا، طاهری، آزاده سادات، (1390)، «تحلیلی بر قانون (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات»؛فصلنامه پژوهش حقوق، زمستان، دوره 13، شماره 35.

ب) انگلیسی و فرانسه

Book

-Dalloz, (2012),Droit d’auteur, 3 édition: Paris.

-F.Uhlir: Paul, (2004),Policy Guidelines for the Development and Promotion of Governmental Public Domain Information, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Paris.

-G.Field Jr., Thomas, (2006),et al, Intellectual Property Right, U.S Department of State, Washington.

-Goldstein: Paul, (2001),International Copyright: Principles, Law, and Practice, Oxford University Press.

-Jasserand, Catherine, Hugenholtz: P.Bernt, (2012),Using Copyright to Promote Access to Public Sector Information: A Comparative Survey, WIPO Contract, Institute for Information Law University of Amsterdam the Netherlands.

-Kinsella, N.Stephan, (2008), Against Intellectual Property, Ludwing Von Mises Institute, Auburn, Alabama.

-Lucas, André, Lucas, Henri-Jacques, (2001),Traité de la propriété literaire et artistique:Paris, Litec, Second édition.

-Pollaud-Dulian, Férédric, (2005),le droit d’auteur, Economica: Paris.

Articles and Documents

-Beyond Access: Open Government Data & the Right to Reuse Public Information, Available at: http:// www.access-info.org/ documents/ Access Docs/ Advancing/ Beyond- Access-7-junuary- 2011-web.pdf.

-Bjorkstrand, Gustav, (2006), “Mustonen (Juha), The Word’s First Freedom of Information Act, Anders Chydenius Foundation Publication, Kokkola, Circular N.A-130, Available at: http:// www.whitehouse.gov/ sites/ defoult/ files/ omb/ assets/ omb/circulars/a130/a130trans4.pdf.

-Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council on the re-use of Public Sector Information, Available at:http://www.eur-lex.europa.eu/ lexurisew/ lexurisew.do?uri=oj:2003:345:0090:0096:EN:pdf.

-Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the Legal Protection of Databases, Available at: http:// www.aepo-artis.org/ usr/ legtxt%20in20 force/ directive%20protection%20of%20databases.pdf.

-Federal Transparency and Access to Public Government Information Law, Available at:http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB68/laweng.pdf.

-F.Uhlir: Paul, (2003), “Discussion Framework, Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium”,The National Academies Press, Washington.

-F.Uhlir: Paul, (2003), M.Shrif (Raed), Merz (Tilman), Measuring the Social and Economic Casts and Benefits of Public Sector Information Online: A Review of the Literature and Future Direction, The Socioeconomic Effect of Public Sector Information on Digital Networks, Workshop Summary of U.S National Committee for CODATA Board on Research Data and Information Policy and Global Affairs, The National Academies Press, Washington.

-OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and More Effective Use of Public Sector Information, (2008), Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy, OECD, Seoul.

-The re-use of Public Sector Information Regulations, (2005), Available at:http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/1515/pdfs/uksi-20051515-en.pdf.

-US Freedom of Information Act, Available at:http://www.justice.gov/oip/omended-foia-redlined.pdf.

-Wittem Gorup, European Copyright Code, (2010), Available at: http://copyrightcode.eu/wittem-european-copyright code21%20april%209010.pdf.

نویسندگان:

محمد هادی میرشمسی: دانشگاه علامه طباطبائی

حسام جلائیان دهقانی

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی شماره 55

انتهای متن/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *