Skip to content

پیمان پولی دوجانبه چگونه هزینه و ریسک مبادلات را کاهش می‌دهد؟

4 هفته ago

5 words

سیستم های پرداخت و انتقال وجه بین المللی کنونی به واسطه اینکه مبتنی بر دلار هستند، تحت اختیار و نظارت فدرال رزرو و قوانین آمریکا قرار دارند.

تمرکز این اختیارات موقعیتی را برای آمریکا به وجود آورده است که می تواند از طریق آن محدودیت هایی از قبیل تحریم بر سر راه کشورها ایجاد کند.

علاوه بر این مسائل، ابزار انتقال وجه میان کشورها سیستم معاملات بین المللی سوئیفت است که بستر پیام رسانی مالی میان بانک های جهان را جهت انتقال پول نقد، از مکانی به مکان دیگر فراهم می کند.

سوئیفت یکسری استاندارد برای پیام رسانی مالی ایجاد کرده است. استانداردهایی از قبیل وجود بانک های واسط که مشتری باید هزینه پیام رسانی میان بانک های مختلف بپردازد؛ درحالی که در واقع نیازی به دخالت اکثر بانک ها در جریان انتقال پول نیست اما با این حال آن ها همچنان حضور دارند.

بانک های واسطه ای عامل افزایش هزینه مبادلات و تحریم

وجود بانک های واسطه میان انتقال وجه کشورها امکان اعمال تحریم را فراهم کرده است. چراکه این بانک ها جهت باقی ماندن در نظام دلاری و جلوگیری از جریمه شدن باید به دستورات تحریمی آمریکا عمل نمایند و برای کشورهای تحت تحریم، معامله و انتقال وجهی انجام ندهند.

از طرفی در تجارت میان دو کشور، جهت انجام معاملات معمولا ارزهای ملی باید به دلار آمریکا به عنوان ارز واسط تبدیل شوند؛ حتی اگر خود دلار در معامله نقشی نداشته باشد. به این دلیل که استفاده از دلار به دلیل برخی محدودیت های ارزی و غیره برای بانک ها راحت تر است.

این تبدیل ارز به دلار امکان نظارت و ایجاد مانع بر سر راه معاملات توسط آمریکا را فراهم می نماید. چراکه دلار تحت نظارت فدرال رزرو آمریکا فعالیت می کند و در صورت لازم جلوی مبادلات و انتقال وجه گرفته می شود.

تبدیل ارزهای ملی به دلار جهت مبادله در سیستم کنونی

برای مثال کسی که می خواهد از استرالیا به اروپا پول بفرستد و آن را به یورو تبدیل نماید، باید ابتدا دلار استرالیا را به دلار آمریکا تبدیل نماید و سپس دلار آمریکا را به یورو تبدیل کند. برای این انتقال معمولا باید به ازای هر تبدیل یک درصد از کل پرداخت شود. که در این مثال 2 درصد به خاطر دو تبدیل باید پرداخت شود.

وقتی فردی انتقال وجه بین المللی انجام می دهد، معمولا از انتقال سوئیفتی استفاده می کند. اما به دلیل اختلاف هزینه ها ممکن است نوع سیستم پرداخت متفاوت باشد. هزینه های مربوط به بانک واسط یک تقاضایی است که استفاده از شبکه سوئیفت تحمیل می کند و از طرفی امکان استفاده از آن ها جهت اعمال تحریم را نیز فراهم می نماید.

این هزینه در حدود 41 دلار است که فرستنده مجبور است برای انجام انتقال به بانک های واسط، پیش پرداخت کند. در غیر این صورت بانک انتقال را از مسیرش خارج می کند.

هزینه بالای انتقالات سوئیفت در قبال مشتری باعث رشد سریع شرکت های ارسال وجه(رمیتنس) و دیگر شرکت های نقل و انتقال وجه بین المللی(بعضا صرافی ها) شده است. این شرکت ها معمولا نسبت به بانک های انتقال وجه بین المللی ارزانتر هستند.

کاهش ریسک و هزینه با انعقاد پیمان پولی

یکی از راهکارهای کاهش هزینه و ریسک نقل و انتقال وجه، استفاده از ارزهای ملی و انعقاد پیمان‌ پولی دوجانبه میان کشورها است.

در پیمان پولی دوجانبه الزام تبدیل ارزها به دلار و وجود بانک های واسطه ای متعدد جهت انتقال حذف می شود که این خود تا حد زیادی هزینه های تبدیل ارزها به دلار و کار با بانک های واسطه ای را کاهش می دهد؛ از طرفی ریسک نظارت و تحریم را نیز از بین می برد.

در حال حاضر بسیاری از کشورها جهت رهایی از هزینه و ریسک ناشی از تبدیلات دلاری و همچنین نقل و انتقالات سوئیفت و حذف نقش بانک ها و مراحل واسط اضافی، اقدام به استفاده مستقیم از ارزهای ملی خود جهت انتقال وجه و مبادلات با یکدیگر کرده اند.

همچنین بعضی کشورها سیستم هایی موازی با سوئیفت طراحی نموده اند که امکان پیام رسانی دوجانبه را فراهم می کند.

حسین عطااللهی

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

انتهای متن/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *